القروض الشخصية بديلا عن زيادة الرواتب بمناطق النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
استأنفت المصارف التابعة للنظام منح القروض الشخصية، فاتحة الباب على مصراعيه؛ ما يعني تحويل نسبة كبيرة من السوريين إلى خانة "المدين" وفق تصريح محللين لبلدي نيوز.
ليس لله!
وألغت المصارف الحكومية مؤخرا قيدا فرضه حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، تمثل بوضع وديعة لمدة ستة أشهر تعادل قيمة القرض، قبل أن تتم الموافقة على منح القرض للعميل، ووصف القرار آنذاك بالسخيف، من جانب محللين.
كذلك رفع المصرف التجاري التابع للنظام، الحد الأعلى للقرض الشخصي من 10 ملايين ل.س إلى 15 مليون ل.س، على ألا يتجاوز عمر المقترض 65 عاما في نهاية فترة سداد القرض.
ويلفت تقرير لموقع "اقتصاد" المعارض إلى قضية محورية في هذا الإطار؛ مركزا على تكرار تجربة ما بعد العام 2005، عندما فتح النظام باب القروض الشخصية على مصراعيه؛ وأصبح أكثر من 40 % من البالغين من الشعب السوري مدانين للبنوك، وعقاراتهم وأملاكهم مرهونة كضمانات لسداد هذه القروض.
الشعب مديون
واستفاد 500 شخص، خلال شهرين، من قروض منحها مؤخرا المصرف التجاري السوري، بلغت قيمتها 1.2 مليار ل.س، بينما ينتظر 800 آخرون دراسة ملفاتهم، بحسب تصريحات مدير عام المصرف التجاري السوري لوسائل إعلام موالية.
وفي السياق ذاته؛ يوضح التقرير ما جناه النظام من عملية اﻹقراض الكبيرة منذ تسلم "بشار اﻷسد" للسلطة، قبل أحد عشر عاما، وجاء في التقرير؛ "إنّ الكثيرين ممن غادروا سوريا، وكانوا مدينين للبنوك، تم الاستيلاء على ممتلكاتهم؛ بحجة تهربهم من سداد قروضهم للمصارف السورية".
إغراق بالدين
وتشير تصريحات سابقة لمدراء المصارف الستة الرسمية، التابعة للنظام؛ أنّ هذا اﻷخير يسير باتجاه إغراق الشارع بالمديونية للدولة، وبعبارة أدق (للنظام)؛ كبديل عن زيادة الرواتب، التي يبدو أنها ﻻ تزال تدرس بـ"غرفة العناية الفائقة" كما وصفها موقع اقتصادي الموالي في وقت سابق.
وأكد مدين علي، مدير المصرف العقاري، بأنّ؛ "القروض التي تمنحها المصارف العامة، هي من أموال المودعين"، بالتالي؛ هذه الأموال ليست مقدمة من خزينة الدولة، لقطع الطريق على المطالبين بزيادة الرواتب، ما يؤكد أيضا "إفلاس" النظام ومحاولته إغراق الناس بالدين، وفق اﻷستاذ محمد البلبيسي المهتم بالشأن اﻻقتصادي.
كاذبون!
وسبق أنْ أعلن مدراء المصارف الستة التابعة للنظام، أن لدى المصارف موجودات مالية ضخمة في خزائنها، قدّرت بنحو 200 مليار ل.س.
ويبدو أنّ عقلية "الموظف" تسيطر على الفريق اﻻقتصادي الموالي للنظام والذين يتربعون قمة هرمه، بحسب اﻷستاذة رندة حديد المعيدة سابقا في كلية اﻻقتصاد.
واعتبر اﻷستاذ معن العابد المهتم بالشأن اﻻقتصادي، في حوار سابق مع بلدي نيوز، أنّ مصارف اﻷموال الموطنة في المصارف السورية التابعة للنظام، لم تخدم قط حركة اﻹنتاج، وبقيت طيلة العقود الفائتة في إطارها التقليدي، اﻹقراض لتوليد الفوائد، دون الدخول في شراكات حقيقية لخلق مشاريع ضخمة.
وأجبر الكثير من الموظفين على "اﻻستدانة" من "البنوك التابعة للنظام"؛ لمواجهة الظروف المالية الصعبة، بسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدوﻻر، الذي أدى ﻻرتفاع تكاليف المعيشة؛ نتيجة ضعف القدرة الشرائية، في مناطق نفوذ "اﻷسد".
فريق فاشل
ولفتنا في تقرير سابق؛ أنّ المصارف حصرت نفسها في ذات المربع، دون اﻻتجاه الحقيقي إلى اﻻستثمار، ما يرسخ فكرة المجتمع اﻻستهلاكي، الذي يحاول النظام تعويمه وتقريره، وفق اﻷستاذة رندة.
ويحقق توظيف السيولة في العملية اﻹنتاجية، معادلة التوازن السعري بين العرض والطلب، ويسهم في تحقيق وفورات اقتصادية، فضلا عن توسيع القاعدة الإنتاجية؛ التي بدورها تلبي ارتفاع الطلب الناتج عن توفر السيولة لدى المجتمع، وتعتبر هذه النقاط من بديهيات وأبجديات التي يتعلمها طلاب اﻻقتصاد، والتي غابت "عمدا" أو "غفلة" عن فريق النظام اﻻقتصادي وفي كل اﻷحوال، جميع ما سبق يرسخ فشل دولة اﻷسد اقتصاديا.