سوريا.. موجة غضب على قرار النظام رفع سعر الغاز - It's Over 9000!

سوريا.. موجة غضب على قرار النظام رفع سعر الغاز

بلدي نيوز - (مصعب العمر)
زعمت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام السوري، اليوم الجمعة، أن قرار رفع أسعار غاز البوتان الصناعي الصادر أمس الخميس، لا يشمل الغاز المنزلي، بعد أن لاقى القرار موجة غضب للسكان المحليين.
ونقلت وسائل إعلام روسية على لسان معاون التجارة الداخلية جمال شعيب، قوله؛ "إن القرار يشمل الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن 16 كيلوغراما 6 آلاف ليرة بعدما كانت تباع بـ4 آلاف.
وأضاف، إن "موضوع رفع أسعار الغاز الصناعي كان مطروحا منذ فترة، وأن وزارتي السياحة والتجارة الداخلية بصدد إعادة دراسة الأسعار، والتكاليف سواء في المطاعم أو المنشآت السياحية، ومن ثم إصدار نشرة أسعار ستكون ملزمة، وبرّر المعاون للوكالة على أنه "من المتوقع أن تصدر نشرة الأسعار تلك الأسبوع القادم".
ردود أفعال
وأثار قرار الداخلية موجة غضب واستياء للسكان المحليين، إذّ علق أحد رواد التواصل الاجتماعي، "ع أساس هلأ ما غليت كانت 2700 صارت 3500 ولسا لخير لقدام"، فيما قال أحدهم، "يعني بكرا كل مطعم بيرفع سعره بما يقارب الالف ليرة على كل وجبة طعام و الحجة رفع سعر اسطوانة الغاز الصناعي وعيش يا مواطن"، فيما علق آخر بقوله "هاد هو بكرة الصناعي بصير يستخدم منزلي وبهالحجة منحسن نرفع سعر المنزلي بحجة الله يحمل مع هالشعب شو بدو يتحمل ليتحمل".
وكانت وزارة تجارة النظام أصدرت قرارا حددت بموجبه سعر مبيع غاز البوتان الصناعي للمستهلكين وجميع القطاعات بـ5600 ليرة للجهات الموزعة، و6 آلاف ليرة للمستهلك (أصحاب المطاعم أو المنشآت الصناعية).
وسبق أن كشفت وسائل إعلام موالية للنظام، عن خسائر بأكثر من ملياري دولار في الشركة السورية للغاز منذ العام 2011 وحتى نهاية 2018.
وقالت صحيفة تشرين حينها، إن قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة السورية للغاز بلغت 1.206 تريليون ليرة أي نحو 2.5 مليار دولار بالأسعار الراهنة.

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي