مسودة قرار أممي لمطالبة روسيا بوقف هجماتها على المستشفيات في سوريا

بلدي نيوز
دعا نص مسودة قرار مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، روسيا إلى وقف الهجمات على المنشآت الطبية بمنطقة إدلب في سوريا.
وأفضى الاجتماع إلى بيان نادر بعد لقاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي قال إن "المذبحة يجب أن تتوقف".
ويضاف الاجتماع الذي عقد بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا، إلى اجتماعات عدة أخرى دعت إليها الدول الثلاث منذ أيار في مواجهة اشتداد المعارك في شمال غرب سوريا.
وفي مسودة القرار التي وزعت على الصحافيين، تعبر الدول الأعضاء عن "القلق العميق من الهجمات الأخيرة على المستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى"، بما في ذلك قصف المستشفى الوطني في معرة النعمان الذي يعد واحدا من الأكبر في المنطقة ووردت إحداثياته في "آلية خفض النزاع" للأمم المتحدة التي تهدف إلى تجنيب المدنيين القصف.
ونفت روسيا مجددا قصف منشآت من هذا النوع. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "قدّمتُ معلومات من وزارة الدّفاع" الروسيّة. وأضاف أن هناك "تحقيقًا أظهرَ أنه لم يحصل أيّ هجوم على تسعةٍ من المباني الـ11 التي يُقال أنها تعرّضت" للقصف في أيار/مايو.
وأضاف نيبينزيا أن "المبنيين الآخرين ألحقت بهما أضرار جزئية، ولكن ليس من قبل القوات الجوية الروسية".
بالمقابل قالت السفيرة البريطانية كارين بيرس عقب الاجتماع "هناك بعض الاهتمام بإجراء تحقيق في قصف مستشفى معرة" النعمان. وأضافت "أعتقد أن ذلك هو ما يجب أن نركز عليه".
وتابعت بيرس "لدينا شكوكنا. لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكل المناسب ونحصل على الردّ المناسب".
من جهته، صرح لوكوك بعد الاجتماع أنه منذ الأول من تموز "تعرّضت ستة مرافق طبية على الأقلّ وخمس مدارس وثلاث محطات لمعالجة المياه ومخبزان وسيارة إسعاف لأضرار أو دمرت" بسبب الغارات. وأضاف أن "قرى بأكملها دمرت وأخليت من سكانها" بسبب الغارات الجوية.
وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، الخميس، الأمم المتحدة بالكشف عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وحملت كلاً من لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات.
وأوضح التقرير أن ما شجَّع النظلم وروسيا على الاستمرار في قصف المشافي، هو رد الفعل الهزيل من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تُشكِّل جرائم حرب، وقعت وبصورة متكررة.
ووثق التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع نفَّذتها قوات النظام وروسيا منذ أيلول/ 2014 حتى 12/ تموز/ 2019، استهدفت هذه الحوادث تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، مشيرة إلى أن تسع حوادث وقعت في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26/ نيسان و12/ تموز/ 2019.
ومنذ بدء التصعيد نهاية نيسان استشهد أكثر من 600 مدني جراء غارات النظام وروسيا.
ودفع التصعيد أيضاً أكثر من 330 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للصف جوي منذ نهاية نيسان.