كيف احتال النظام والإدارة الذاتية على فلاحي المنطقة الشرقية؟

بلدي نيوز - (محمد العثمان)
شكّل مجلس الزراعة التابع للإدارة الذاتية بالتنسيق مجلس الاقتصاد لجنة لإحصاء الأراضي المحروقة وإمكانية تعويض المتضررين من الفلاحين جراء الحرائق.
وبدأت اللجنة بالكشف على الأراضي المحروقة بتاريخ 2262019 ولغاية 672019 وذلك في محافظة الرقة وريفها، بالتنسيق مع الإرشاديات ومجالس الشعب للوصول إلى الفلاحين وأراضيهم.
ووثقت اللجنة تلك الأراضي، حسب جداول موزعة، بحسب المساحة والمنطقة المكشوف عليها من قبل اللجنة، وبلغت ما يقارب 6500 دونم إلى 7000 دونم، وانحصرت تلك الإحصائيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس الرقة المدني فقط.
خدعة النظام و"ب ي د"
رفع حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وحكومة نظام الأسد، مع بداية الشتاء سعر بيع بذور المحاصيل الزراعية لاسيما القمح والشعير، ومع بداية الحصاد، أصدر "ب ي د" والإدارة الذاتية قرارا حصرت خلاله السكان بيع محاصيلهم أبرزهم "الشعير والقمح" في شركاتها ومافياتها وتجار الأزمة من عناصرها.
وفي الأثناء، أصدر النظام السوري قرارا يقضي برفع قيمة الشراء لمحصولي القمح والشعير، الأمر الذي جعل عملاء الطرفين يقومون بحرق الأراضي الزراعية، وظهور حكومة الطرفين بمظهر المدافع والغيور والمنقذ عن أراضي الفلاحين.
كسب الرهان
بعد امتناع الفلاحين من بيع المحصول وتخزينه، تراجعت الإدارة الذاتية عن قرار حصر بيع المحاصيل لشركاتها، وجعلت مسألة البيع والشراء على مبدأ السوق الحرة.
انتشر الدهاقون (المعرّق) للبيع والشراء لصالح النظام السوري في أسواق المناطق الشرقية، وأصبح يقدم سعر كيلو الشعير 110، والقمح بـ 160 فكانت الطامة الأخرى على الفلاحين، مقابل عدم تسديد ثمن المحاصيل للفلاحين إلا بعد مضي شهر أو شهرين أو أكثر، في محاولة لكسب الرهان وصناعة قاعدة شعبية.
خدعة التعويض
أصدرت الإدارة الذاتية وعلى لسان سليمان بارودو، وزير الزراعة قرارا يقضي بتشكيل لجنة تقوم بتحديد الأراضي المحروقة، شمال شرق سوريا، لتعويض الفلاحين، دون أن يتم تفصيل القرار أو إشهار آلية التعويض.
مصادر محلية شرق سوريا، أكدت لبلدي نيوز، أن المسؤولين والقائمين على تسجيل أسماء المتضررين اقتصر عملهم على تزكية من "الكومينات" -ما يعرف بالمختار- التابعة للإدارة الذاتية، في القرى، وإيفاد أسماء وهمية ومحسوبيات خاصة في الأراضي السقي (مروية).
ردّ الصاع
أعدت لجنة الزراعة في مجلس الرقة المدني وبسرعة قياسية، إحصائية للأراضي المحروقة والمتضررة والتي أفصحوا عنها عبر وسائلهم الإعلامية بما يقارب 7000 دونم، والتي تم إحصائها عبر الكومينات والجمعيات الفلاحية، ليتبين فيما بعد بحسب شهود عيان بأن القيمة المقدرة للأراضي المحروقة قد دبرت دون أي تشكيل لجنة مختصة، نافياً ما تدعيه الإدارة الذاتية من تشكيل لجنة إحصاء من قبل وزارة الزراعة والاقتصاد.
وكانت أعلنت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية، في مناطق سيطرتها شمالي وشرقي سوريا، وصلت قيمتها لـ 19مليار ليرة سورية كما أودت بحياة 7 أشخاص أثناء عملية إخمادها، بالإضافة لعشرات الإصابات الأخرى، مبينة أن هناك "ثلاثة أسباب أدت إلى الحرائق، وهي: مفتعلة، عوامل جوية، أخطاء". وأشارت إلى أن "المساحة التقريبية للأراضي الزراعية التي تعرضت للاحتراق لغاية 16حزيران/ يونيو الحالي تقارب 40860 هكتار".
منذ بداية موسم حصاد محاصيل الحبوب (القمح والشعير)، التهمت الحرائق آلاف الهكتارات بالمنطقة الشمالية الشرقية من سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ولمواجهة انتشار الحرائق يعتمد الأهالي على أنفسهم في مواجهتها.