بلدي نيوز - (ليلى حامد)
أغلقت عدد من المحال التجارية أبوابها في مدينة إدلب، نتيجة ارتفاع الإيجار، الذي لا يقل عن 200 دولار أمريكي، وهو ما يعجز عن دفعه عدد كبير من أصحاب المشاريع نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي في المدينة.
ولم يجد "خليل" ابن حمص، محلا يقل إيجاره عن 200 دولار في المدينة، وينظر إلى هذا المبلغ باعتباره غير متناسب مع ما يمكن تحقيقه من إيرادات، لتغطية التكاليف الأولية على أقل تقدير.
وأمام ما يشهده السوق من ضعف حركة البيع؛ دفع ذلك بعدد من المحال لإغلاق أبوابها بعد افتتاحها بأشهر قليلة.
ويشار إلى أنّ الأشهر القليلة الفائتة شهدت ارتفاعا في إيجار المحلات التجارية، وبلغ الحد الأدنى 200 دولار ليصل في أعلى مستوياته إلى 600 دولار، حسب المساحة والموقع في المدينة.
ويعزو أصحاب المكاتب العقارية سبب هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على المحال التجارية، كنتيجة لموجة النزوح التي شهدتها المدينة إبان المعارك الأخيرة في ريفي إدلب وحماة، الأمر الذي دفع بأصحاب تلك المحلات لتأجيرها للاستفادة من مبلغ الإيجار، بدل انتظار الزبائن، وفقاً لكلام "أبو يحيى" صاحب محل عقاري.
ويفضل الكثير من الشباب فتح بسطات صغيرة لبيع الألبسة، لتوفير مبلغ الإيجار.
ويصف عددٌ من الشباب التقتهم بلدي نيوز، أنّ إيجار المحال التجارية يعدّ "جريمة" بحق المستأجر، ويرى بعضهم أنّ السوق لم يعد يخضع لقواعد العرض والطلب، في هذا الإطار.
في حين أكد "سامر" بائع ألبسة أطفال أنه أجبر على إغلاق محله، لأنه لم يستطع تغطية تكلفة اﻹيجار التي تعادل 350 دولار أمريكي للشهر الواحد، مؤكداً ركود حركة البيع، وأنه غير مستعد للمزيد من الخسائر المتراكمة.
ومضى على عقد اﻹيجار 4 أشهر، كانت كافيةً لتحديد اﻻتجاه والخطوة بعدها، حسب "سامر"، الذي سلم محله قبل أيامٍ من الآن.
يشار إلى أنّ نفقاتٍ أخرى ليست مرتبطة بإيجار المحل يدفعها المستأجرون، تصل إلى "عشرة آلاف ليرة سورية"، في الحد اﻷدنى، وهي؛ الأمبيرات والماء، إضافةً للمصروف الشخصي أو العائلي.
وباتت فكرة الجلوس في المنزل مؤقتاً ريثما تهدأ اﻷوضاع العسكرية، بالنسبة لبعض الشباب خياراً بديلاً عن اﻻستمرار في خسارتهم التي أجبرت بعضهم على اﻻستدانة لتغطيتها.
ويعلق بعضهم؛ مندداً بالمؤجرين؛ "ارحموا من في اﻷرض؛ يرحمكم من في السماء".
يشار إلى أنّ ريف إدلب يشهد حملةً عسكريةً من طرف قوات النظام وحليفه الروسي، منذ نحو ثلاثة أشهر، دفعت بالناس للإحجام عن الشراء واعتزال الأسواق حفاظاً على ما بقي في جيوبهم؛ ما أدى لركود ملحوظ في السوق.