كيف يجير النظام المساعدات الأممية لمصلحته؟

بلدي نيوز 
عاد الحديث مجدداً عن الطرق التي يلجأ إليها النظام لاستغلال المساعدات الأممية المخصصة للمدنيين في مناطق سيطرته، من خلال بعض المنظمات والمؤسسات الدولية، التي تقدم المساعدات المختلفة للسوريين داخل سوريا.
وكشف تقرير نشره موقع "العربية نت" نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف؛ أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام، منحت تراخيص لمؤسساتٍ مقرّبة منها لتحتكر دعماً أممياً، خُصِّص لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل البلاد".
وذكرت المصادر - وفق التقرير - أن "مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الأسد تنقسم لقسمين، الأول غير مرخص وتمويله شبه معدوم، بينما الثاني، ممول بشكلٍ كبير من جهاتٍ دولية، وعمله في مناطق الحكومة وبموافقتها".
ولفت إلى أن "غالبية منظمات المجتمع المدني المرخصة من قبل الحكومة تحصل على تمويلٍ ضخم من الأمم المتحدة، وفق شروطٍ محدودة وهي صرف تلك المنح المالية على 5 أنشطة مرخصة فقط".
وأكدت أنه "لا يمكن لجهة غير مرخصة من قبل حكومة النظام الحصول على تمويلٍ أممي"، وأن "فعالية ممولة من قبل الأمم المتحدة تُشرف عليها أسماء الأسد"، زوجة رئيس النظام السوري من خلال مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" إلى جانب مؤسساتٍ أخرى، وهي" الهلال الأحمر، ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية، وجمعيات خيرية للقبيسيات (أغلب أنشطتها دينية وموظفوها ينحدرون من عدّة طوائف سورية)".
وبينت أن "الأموال المقدمة من الأمم المتحدة لهذه المنظمات توزع في بعض الأحيان على منظمات صغيرة، بينها ما هو غير مرخص، لكن يتم ذلك تحت رقابةٍ أمنية شديدة"، وربطت المصادر وجود هذه الرقابة بـ "مكافحة الإرهاب"، واصفةً هذا السبب بـ "غير المقنع".
ولفتت إلى أن موظفي هذه المؤسسات يخشون من كشف "أسرار" تتعلق بـ "الفساد" في بنيتها، خشية الاعتقال أو الانتقام منهم من قبل الأجهزة الأمنية.
ونقل موقع "العربية.نت" عن موظف في إحدى هذه المنظمات قوله: إن "أكثر من نصف قيمة هذه الأموال المقدمة للمنظمات المرخصة تُهدر على رواتب لموظفين، أغلبهم مقربون من أجهزة المخابرات وأسرهم، بينما على أرض الواقع فهم لا يعملون إلا فيما ندر".
وتأتي هذه التطورات، بينما تُمنع مؤسسات المجتمع المدني غير المرخصة من ممارسة أنشطتها، في وقتٍ تلاحق فيه السلطات الأمنية موظفيها ومسؤوليها، وفقاً لعدة مصادر من عاملين في هذه المؤسسات.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، قبل أسبوع، الدول والجهات المانحة التأكد من أن المساعدات الإنسانية وأي مساعدات مستقبلية لإعادة إعمار سوريا، لا ترسخ السياسات القمعية أو تصب في مصلحة "الموالين" لرأس النظام بشار الأسد.
وقالت المنظمة: "إن الحكومة السورية تفرض قيودا مشددة على تدفق المساعدات الإنسانية طوال الحرب الأهلية الدائرة منذ ثماني سنوات، وغالبا ما تحرم المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من الإمدادات، فيما تحابي الموالين لها".
المصدر: العربية نت