بعد أربع سنوات.. سوريا بدون أطباء شرعيين

بلدي نيوز - (خاص)
تعاني مناطق سيطرة النظام من تناقص عدد الأطباء الشرعيين، في وقت لا يحظى الطبيب الشرعي بأي امتيازات لاقتصار عمله في وزارتي الصحة أو العدل، وتركزه على فحص الجثث ومعرفة هويتها.
وفي الصدد، أكّد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة للنظام، الدكتور زاهر حجو، اليوم الاثنين، أنّ "الطبيب الشرعي في سوريا لا يحظى بأي امتيازات، وأنّ عدد اﻷطباء في هذا التخصص المتبقي داخل البلد هم 56 طبيبا فقط".
وذكر حجو في تصريحات نشرها موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أنّ الطبيب الشرعي في سوريا يعامل معاملة خريجي الكليات الأدبية، كما أنه لا يحظى بأي تعويض أو حوافز مادية ولا حتى الحوافز التي تعطى لأطباء التخدير".
واعتبر حجو أنه بسبب انعدام الحوافز لهذا التخصص، لا يوجد أي طالب في اختصاص الطب الشرعي حاليا، ما يعني انعدام الأخصائيين بالمهنة بعد 4 سنوات.
وأضاف أن معظم الأطباء الشرعيين المقيمين في سوريا (مناطق النظام) حاليا تجاوزت أعمارهم الـ50 عاما، بالتالي فإنّ تقاعدهم محتم وعلى هذا الحال سينتهي وجود الأطباء الشرعيين.
وسبق أن أعلن حجو، نهاية العام الفائت 2018 أنه تم إرسال أطباء شرعيين للتدريب في الصومال، بسبب وجود عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية فيها، ما يشكل فرصة للأطباء لتعلم كيفية التعرف عليها.
يذكر أنّ ملف الطب الشرعي أثير عبر صحيفة "تشرين" الموالية، في 30 حزيران/يونيو الفائت، إبان موافقة حكومة النظام، على مشروع قانون يتعلق بفرض رسم مالي تحت مسمى "رسم طابع الطب الشرعي"، ومقداره 200 ل.س، لاقى استياء لدى المواطنين باعتراف حجو ذاته.
ما يعني بروز أزمة جديدة في "سوريا اﻷسد" عنوانها لهذه المرحلة "الطب الشرعي"، بعد دق ناقوس الخطر عبر اﻹعلام الموالي ﻷكثر من مرة، وسبق أن أشارت بلدي نيوز، في تقرير لها إلى هذا الملف تحت عنوان؛ "رسم طابع الطب الشرعي يثير استياء الموالين!".
وبالمحصلة؛ فإنّ المؤشر السابق يؤكد منهجية اﻷسد في التعامل مع كوادره العملية، وأنّ إحدى أزمات النظام فقدان "الكوادر المختصة"، كنتيجة منطقية لسياساته، ما يعني تجاوز أزمة البلاد المشهد الاقتصادي والمعيشي والاتجاه إلى العمق الإنساني والتخصصي، اﻷمر الذي يعطي تصورا عن واقع مناطق نفوذ النظام، التي تنعدم فيها مقومات الحياة، باعتراف السلطة الحاكمة ذاتها.
وأسفرت الحرب والعمليات القتالية في سوريا عن انتشار ظاهرة دفن الجثة دون إمكانية تحديد هويتها، ما يعني أن التعرف عليها يحتاج إلى تحاليل DNA وأطباء مختصين.