بلدي نيوز - (عمر حاج حسين)
يعتزم مجلس الوزراء لدى حكومة النظام مناقشة مذكرة مقدمة من "وزارة الأشغال العامة والإسكان" لدراسة واقع التعاون السكني، للمساهمة في إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، بحسب موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي.
واعتبر حقوقيون تلك المذكرة، نافذة لحيتان الاقتصاد لدى النظام لتنفيذ سرقات جديدة وفتح استثمارات ومشاريع سكنية وتجارية ضخمة تعود فائدتها لأولئك التجار، وفق الناشط المدني "محمد الديب".
وأضاف أن مشاريع إعادة الإعمار لدى النظام تهدف إلى تحويل عقارات السكان في المناطق التي هُجر منها أهلها للشمال أو خارج البلاد بفعل النظام أو طواعية إلى أسهم بهدف تخفيض سعرها للتجار أو الضغط على المواطن لبيعها، بما يصب في النهاية بمصلحة رجال الأعمال.
بدوره، يرى الحقوقي "عبدالرزاق بكور" أن ما يسعى إليه نظام الأسد من تلك المشاريع هو تمكين صفقة إعادة الإعمار، والتي يسعى لتحقيق وقائعها على الأرض -إذا جاز التعبير- من قبل حلفائه المحليين والدوليين، لكن بدلا من أن تكون المشاريع فرصة لعودة المهجرين إلى ديارهم، يعمل النظام باستخدامها بشكل انتقائي من أجل الإثراء والمكافأة والعقاب.
وكان وصف وزير الإسكان لدى النظام سهيل عبد اللطيف، في وقت سابق، قطاع التعاون السكني بالمريض، وأنه يحتاج إلى عناية مشددة، لافتا إلى وجود مجالس إدارات فاسدة في هذا القطاع.
ففي نيسان 2018 أصدر نظام الأسد القانون رقم 10 وهو في الأساس النسخة المعممة والمعدلة للمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ويهدف ذلك القانون للسماح بمصادرة العقارات التي غادرها المدنيون النازحون في سوريا أو المهجرون خارج البلاد، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، وبهذه الطريقة يشرع القانون رقم 10 تسجيل الأراضي الجديدة ويستثني مجموعة كبيرة من أصحاب العقارات من السجلات العقارية المحلية، وعبر تغيير الهيكل الإداري يمكن للدولة الاستيلاء بسهولة أكبر على عقارات المدنيين الذين اضطروا إلى الفرار، ومنحها لتجاره الحيتان.
يشار إلى أن جميع المشاريع الاقتصادية التي يسعى نظام الأسد لتنفيذها في سوريا، أصبحت تشكل عبئاً على كاهل اقتصاده الهش لما يعانيه من أزمات دولية وعقوبات أمريكية أدّت إلى استنزافه بشكل كامل.
