بلدي نيوز
أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، أمس الجمعة، ثلاثة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها 10 سوريين إلى المحكمة العسكرية الدائمة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن قاضي التحقيق الأول بالإنابة، فادي صوان، اتهم في القرار الأول السوري غضنفر محمد الغجر و7 آخرين، بجرم الانتماء إلى تنظيم "أحرار الشام" والقتال في سوريا ضد جيش النظام "الذي حارب الشعب السوري على مدار 9 سنوات"، استنادا إلى المواد 335 و549 و 549/201 من قانون العقوبات اللبناني، والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
كما اتهم "القاضي صوان" في القرار الثاني، السوري سمير مصطفى مدخنة، بجرم الانتماء إلى "داعش" والقتال في سوريا ضد جيش الأسد، استنادا إلى المواد المذكورة أعلاه.
وفي القرار الثالث، اتهم "القاضي صوان"، السوري حسن جهاد عودة، بجرم الانتماء إلى تنظيم مسلح لم يسمه، والمشاركة في معركة عرسال عام 2013، التي قتل فيها النقيب في الجيش اللبناني، بيار بشعلاني، والمعاون، خالد زهرمان، ومحاولة قتل وخطف عسكريين، استنادا إلى المواد المذكورة أعلاه، إضافة إلى المادة 569 عقوبات.
وكانت صحيفة لبنانية نقلت منذ أسبوع قيام الأمن العام اللبناني بتسليم 30 لاجئ سوري منهم ثلاثة مجندين منشقين عن قوات النظام، إلى أمن النظام عبر بوابة حدودية ليتم تسليمهم إلى المخابرات الجوية في دمشق.
كما قالت مصادر من مدينة دير عمار اللبنانية، في وقت سابق، إن الأمن العام اللبناني سلّم 5 شبان لقوات النظام المتواجدة في نقطة الدبوسية مع سوريا، بعدما تم توقيفهم عند الأمن العام لأيام في دير عمار، وأُبلِغَ أهالي الأشخاص الذين تمّ تسليمهم للنظام، أن قراراً صدر بترحيل كل شخص دخل خلسة إلى لبنان اعتباراً من أيار 2019.
يذكر أنه يعيش في لبنان حوالي مليون ونصف مليون لاجئ سوري يعانون من أوضاع صعبة وتحريض مستمر عليهم، أخرها الحملة التي يقودها وزير الخارجية جبران باسيل لإعادتهم إلى سوريا دون ضمانات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + بلدي نيوز
