بلدي نيوز
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، الدول والجهات المانحة التأكد من أن المساعدات الإنسانية وأي مساعدات مستقبلية لإعادة إعمار سوريا، لا ترسخ السياسات القمعية أو تصب في مصلحة "الموالين" لرأس النظام بشار الأسد.
وقالت المنظمة: "إن الحكومة السورية تفرض قيودا مشددة على تدفق المساعدات الإنسانية طوال الحرب الأهلية الدائرة منذ ثماني سنوات، وغالبا ما تحرم المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من الإمدادات، فيما تحابي الموالين لها".
وكانت قوات النظام خلال السنوات الماضية تستخدم سلاح التجويع لمحاربة المناطقة الخارجة عن سيطرته، وذلك عبر تحويل المساعدات الدولية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وأكدت رايتس ووتش في تقرير يستند إلى مقابلات مع عاملين وخبراء في مجال الإغاثة؛ إن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى اضطرت إلى الضلوع في عمليات توزيع انتقائية من أجل الوصول إلى بعض المناطق.
وشدد التقرير على ضرورة أن يكون المانحين في "مقعد القيادة" الآن، وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس لرويترز؛ "إن الحكومة السورية أثبتت أنها بارعة في التلاعب حينما يتعلق الأمر بالمساعدات".
وأضاف، "هذه لحظة مهمة لأنها لحظة تتوسل فيها الحكومة السورية إلى الغرب للحصول على مليارات الدولارات من التمويلات الجديدة لمساعدات إعادة الإعمار، لذا فإن المشكلات التي رأيناها ستتكرر بدرجة كبيرة ما لم يكن هناك جهد جاد لمعالجتها".
وترفض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، تقديم أي مساعدات تساهم في إعادة إعمار سوريا دون التوصل لحل سياسي نهائي للأزمة السورية.
وقال روث إن "اقتصاد الحليفتين الرئيسيتين لسوريا وهما روسيا وإيران، يعاني؛ لذلك لا أرى مصادر كبيرة أخرى للتمويل، ستكون أموالا غربية تعطي المانحين الغربيين بعض النفوذ الذي نأمل أن يستخدموه".
وأردف، "أي طرف يقترح تقديم مساعدات إنسانية أو معونات لإعادة إعمار سوريا، يتحمل مسؤولية توخي الحرص اللازم لضمان أن أموالهم سوف تذهب إلى أشد الناس احتياجا، وأنهم لا يكفلون عمليات القمع الجارية ولا يقومون بزيادة الأرصدة المصرفية لمسؤولي الحكومة والموالين لها".
ويرى مراقبون أن التقرير الحقوقي يؤكد استغلال النظام للمساعدات الإنسانية لكسب ثقة مؤيديه، بالإضافة إلى مكتسبات مالية أخرى ترفد اقتصاده المتهالك، وهذا يفرض على الدول أن تتجنب دعمه في ظل استمراه في الحرب ضد الشعب السوري لمنعه من نيل حريته وحقوقه.
المصدر: رويترز
