بلدي نيوز - (خاص)
أفاد مصدر خاص لبلدي نيوز؛ إن "حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب تسعى للتضييق على الإعلاميين، بغية إتباعهم قسرًا إلى مؤسساتها، وأن "الإنقاذ" بدأت في أولى خطواتها بإصدار استمارات رسمية تخول بموجبها الناشطين والإعلاميين بإعداد التقارير، ومن لا يملك الاستمارة لا يحق له مزاولة المهنة، ومن يخالفها يُحال إلى القضاء.
وبحسب المصدر؛ فإن "مخططات الإنقاذ تعد خطوة الاستمارة أحد أشكال "جس نبض" الشارع، وفي حال تجاوب العاملين في الحقل الإعلامي مع قراراتها والتزموا بها، فسوف يكون القادم أعظم وتبعيتهم لها ليست ببعيدة، وإن أعرضوا عن قراراتها التي تخص الجانب الإعلامي فسوف تفشل الإنقاذ لما خططت له، وتبقى صامتة عن ذلك كي لا تُصبح على خطى حكومة النظام عبر الإعلام المحلي، وهذا ما لا تريده بل أن تظهر بأبهى صورة على أنها حكومة من الشعب وإلى الشعب".
وحصلت شبكة بلدي نيوز على صورة من الاستمارة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية التابعة لـ (حكومة الإنقاذ)، تتضمن أسئلة عن المعلومات الشخصية التي تخص العاملين في الحقل الإعلامي، مُلزمين من خلالها الإعلاميين بتعبئة المعلومات الواردة في الوثيقة لمن يوّد إعداد تقارير إعلامية داخل مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وسبق لـ (حكومة الإنقاذ) أن قامت بإبلاغ رؤساء مخيمات النزوح في ريف إدلب بعدم السماح للناشطين والإعلاميين الدخول الى المخيمات ومزاولة المهنة دون الرجوع إلى دائرة الإعلام في مدينة إدلب، والكشف على فكرة التقرير المُراد العمل عليه وأخذ موافقة رسمية منها.
