بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، مشروع قانونٍ، يمنح مهلة للمخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم.
وبحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام، أقر مجلس الشعب مشروع قانون منح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم وأصبح قانوناً.
المضحك المبكي
ووفق الوكالة، يأتي هذا القانون "من حرص الدولة على حماية الملكية التجارية والصناعية وإيمانا منها بصون الملكية الفردية ودفعاً للمخترعين وتشجيعاً لهم على التقدم والإبداع".
وأضافت؛ "وبما أن الظروف الراهنة قد حالت دون قيام المخترعين بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً؛ فقد أتى هذا الصك التشريعي ليتيح الفرصة أمام المخترعين المتخلفين عن سداد رسومهم ليبادروا إلى تسديدها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الصك وبما يضمن إعادة العمل ببراءاتهم وعدم إسقاط حقهم فيها".
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العبارات الواردة في منشور "سانا"، وألمحوا إلى مسألة الجمع بين المخترعين المتخلفين، وقال أحدهم؛ "لو لم يكن متخلفاً لما اخترع في هذه الدولة".
ادفع وإلا!
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عاطف نداف، أنّ؛ "مشروع القانون يشكل دعماً للمخترعين ولا سيما في هذه الظروف كما يحفظ براءات الاختراع وحقوق الملكية الفردية وحمايتها عالمياً".
بالمقابل؛ رد متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مستنكرين الفكرة أصلاً، واعتبرها البعض وفق مبدأ "ادفع وإلا ذهب تعبك"، وقال أحدهم؛ "ليش ما واجب على هيئة المخترعين والحكومة العتيدة، تمهد لهم الطريق بتسهيل أمورهم وتهيئة أفضل الظروف ليبدعوا ويكونوا مشعل التقدم والتطور بسوريا، مثل اليابان وألمانيا وبريطانيا والدول المتقدمة".
بينما كتبت لبنى البخاري؛ "حتى إذا اخترع شغلة البني آدم في سوريا بدكن تدفعوا اللي فوقو واللي تحتو.. والله ما شفت هالشوفة إلا عندكون ما شاء الله".
ليأتيها الرد؛ "لهيك أحسن شي بالبلد يضل الواحد عامل حالو غبي".
وتواجه حكومة الأسد أزماتٍ مالية فضلاً عن الفساد الذي دفع بالشارع للتهكم ورفع الصوت، وفيما يبدو أنّ إفلاس خزينة الدولة، استوجب فرض مزيدٍ من الإتاوات على مختلف الشرائح بحسب الشارع المؤيد.
