إدارة "ب ي د" تمنع بيع القمح لنظام الأسد

بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قال مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، إن الإدارة ستمنع شحنات القمح من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، في "محاولة لتعزيز الاحتياطيات". 
والأسبوع الجاري، قالت هيئة الاقتصاد والزراعة بإدارة "ب ي د"، إن مراكزها استلمت 45 ألف طن من محصول الشعير و60 ألف طن من محصول القمح حتى تاريخ 9 حزيران، فيما أعلنت المؤسسة السورية للحبوب التابعة لحكومة النظام، أنها استلمت محصول القمح من الفلاحين حيث بلغت كمية القمح المستلمة منذ بداية الموسم حتى اليوم 92 ألفا و626 طنا من القمح.
وقال سلمان بارودو، رئيس هيئة الاقتصاد بإدارة "ب ي د" في تصريح إعلامي، إن إنتاج القمح في تلك المنطقة لعام 2019 سيصل إلى 900 ألف طن، على الرغم من الضرر الناتج عن الأمطار الغزيرة، والحرائق الكبيرة التي اجتاحت حقول المحصول، حسب موقع باسنيوز الكردي.
وأضاف أن محصول القمح في العام الماضي بلغ نحو 350 ألف طن، اشترت حكومة النظام منه 100 ألف طن، أو نحو 40 بالمئة من مشترياتها من كل أرجاء سوريا.
وقال بارودو، إن "القرار الذي اتخذناه، أن يبقى محصول مناطق شمال وشرق سوريا في شمال وشرق سوريا.. لأننا بحاجة لهذه المادة من أجل البذار والطحين"، مشيرا إلى أن القرار "من أجل تأمين لقمة العيش ومن أجل تأمين مُستلزمات الزراعة لمواطنينا".
ولا يزال المزارعون المحليون بمقدورهم البيع للنظام، لكن الوحدات الكردية عند المعابر ستوقف التجار أو العاملين الحكوميين وتمنعهم من المرور. وقال بارودو دون أن يذكر تفاصيل إنهم سيحاولون أيضا منع "التهريب" بعد بدء الحصاد هذا الصيف.
وكانت الإدارة الذاتية الشهر الماضي، عدلت تسعيرة محصول القمح ورفعتها 10 ليرات لتصبح 160 ليرة سورية، فيما لم ترفع تسعيرة الشعير التي بقيت على 100 ليرة سورية لكل كيلو غرام، وهي أقل من أسعار حكومة النظام التي حددت سعر شراء القمح من المزارعين بـ 185 ليرة سورية، والشعير بـ 135 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد للعام الحالي.
ومنذ بداية موسم حصاد محاصيل الحبوب (القمح والشعير)، التهمت الحرائق آلاف الهكتارات بالمنطقة الشمالية الشرقية من سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ولمواجهة انتشار الحرائق يعتمد الأهالي على أنفسهم في مواجهتها.
وكان تنظيم "داعش" تبنى إحراق المحاصيل الزراعية، إلا أن ذلك لم يمنع نشطاء بالحسكة من اتهام حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الذي يسيطر على المنطقة بالمسؤولية عن الحرائق رغم اعتقال الأخير لبعض الأشخاص متهما إياهم بتدبير الحرائق.
ودفعت الحرائق الفلاحين في الحسكة، لتسيير دوريات في قراهم، تحرس محاصيلهم بغرض حمايتها من الحرق.