صحيفة: قرارات جديدة بخصوص العقوبات الأمريكية على إيران

بلدي نيوز 
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين الغربيين على قناعة تامة بأن إيران بدأت بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المُخصب المُستخدم لأغراض نووية على الرغم من عدم انعكاس ذلك على الزيادة في مخزونها من اليورانيوم إلى الآن، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أنها زيادة صغيرة وغير مقلقة.
وكانت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أعلنت التزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في 2015 ضمن تقريرها الفصلي الذي نشرته الصحيفة أمس الجمعة.
وأعلنت إيران في 8 أيار، بمناسبة مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، البدء بتوسيع نطاق برنامجها النووي، مؤكدة على تجاهلها للقيود المفروضة على مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، المستخدمين في إنتاج الأسلحة النووية.
ومنحت إيران الدول الأوربية مدة 60 يوماً للمساعدة في التخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها وإلا فإنها ستتخذ المزيد من الخطوات لخرق الاتفاق النووي.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة، إن الدول التي لم تتمكن بعد من إيقاف واردات النفط الإيراني بإمكانها مواصلة استخدامه ضمن الكميات التي تم التفاوض عليها دون أن تتعرض للعقوبات الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت إعفاءات، في تشرين الثاني، شملت الصين والهند وست دول أخرى، سمحت لهم باستخدام النفط الإيراني بكميات محدودة دون الخضوع للعقوبات الأمريكية إلى أن قررت نهاية هذه الإعفاءات في أيار.
وقالت حينها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم إيقاف هذه الإعفاءات ولن يتم تجديدها وذلك ضمن الحملة التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران.
ولكن إدارة ترامب قامت بدراسة إجراءات إضافية تسمح بإيقاف جميع صادرات النفط الإيرانية ضمن مرحلة انتقالية تسهل الأمور على الدول المستوردة مثل الصين والهند.
وقال برايان هوك، المبعوث الأمريكي لإيران "ما أن يصلوا إلى الحد الأقصى الذي تم التفاوض عليه.. سيكون ذلك ضمن الحد المسموح من النفط الذي لن يخضع للعقوبات".
وأضاف "سنفرض عقوبات على أي جهود من شأنها استيراد النفط الخام ضمن كميات لم يتم الاتفاق عليها خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني إلى أيار".
وأصدر لاحقا بيانا يوضح فيه الموقف الأمريكي، وقال في البيان إن الولايات المتحدة ستسمح بتسليم النفط الإيراني شريطة أن يكون قد تم شراءه وتحمليه وأنطلق نحو وجهته قبل الموعد النهائي في 2 أيار، وأكد أن أي عملية شراء جديدة للنفط، بعد 2 أيار، ستخضع للعقوبات الأمريكية، حتى لو لم تصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه.
وتعتبر اليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان، وإيطاليا، واليونان ضمن الدول المعفية في تشرين الثاني مع العلم أنه لم يتم الإعلان عن الكمية التي يسمح فيها لكل دولة استيراد النفط الإيراني دون الخضوع للعقوبات.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي إن البيت الأبيض "يحاول أن يكون حكيماً ومسؤولاً"، متهماً إيران بالهجمات المباشرة التي استهدفت أربع سفن في الخليج.
المصدر : أورينت نت