بلدي نيوز
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وصدر التقرير وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، رداً على ما تقول إنه تهديدات مصدرها إيران.
وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من أيار/مايو، أنها ستتوقف عن التزام الحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125,2 طنا منذ 26 أيار لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا).
وأشار التقرير إلى أن إيران لم تنتهك مستوى تخصيب اليورانيوم البالغ 3,67 في المئة المحدد بموجب الاتفاق.
واعتبارا من 20 أيار ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغراما مقارنة بـ163,8 كلغ في شباط/فبراير لكنه بقي أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 300 كلغ.
ولفت التقرير أن "المناقشات التقنية ... جارية" مع إيران في ما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة "إي آر-6" لكنه لا يكشف فحواها.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن التزام الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجا على انسحاب واشنطن الاحادي الجانب منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
لكن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران تلتزم بنودا أخرى واردة على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.
وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى الثامن من تموز/يوليو لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.
المصدر: فرانس برس