بلدي نيوز - (خاص)
شهدت الأيام القليلة الماضية استخدام قوات النظام لسلاح الفوسفور المحرم دولياً، في مناطق متفرقة في أرياف "حلب وإدلب"، شمالي سوريا، عقب محاولات -التي باءت بالفشل- بالتقدم إلى مناطق المعارضة على جبهات ريف محافظة حماة، وسط صمت دولي عن تلك الانتهاكات.
وفي الصدد، استهدفت قوات النظام كلاً من مدن وبلدات "خان شيخون، الهبيط، الشيخ مصطفى، عابدين، أم زيتونة، ركايا سجنة" بريف إدلب الجنوبي، بالفوسفور الأبيض المحرّم دولياً.
كما نشبت خمسة حرائق نتيجة قصف قوات النظام السوري محيط قرى "رسم العيس، والكسيبة، وتلحديا" بريف حلب الجنوبي، بأكثر من 50 صاروخاً محملاً بقنابل فوسفورية وعنقودية، والتي تمكنت خلالها فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق حينها على الفور لقرب مراكزهم منها وسرعة استجابتهم.
وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني، محمد نور حميدي، لبلدي نيوز؛ "مازال هنالك تعثر في ملاحقة اﻷسد وعصابته؛ ﻷن اﻹرادة السياسية لم تتوفر بعد لمحاكمته، وكل اﻷفعال التي قام بها تعتبر جرائم حرب ضد اﻹنسانية، ويجب ملاحقتها أمام محكمة الجنايات الدولية، ولكن عدم وجود إرادة سياسية وكون اﻷسد ينفذ خطة ممنهجة الهدف منها إضعاف سوريا إلى أبعد درجة حتى لم تعد قادرة على مواجهة إسرائيل فيما إذا تغير الحكم بيوم من اﻷيام، هو السبب في سكوت المجتمع الدولي؛ ﻷن مهمة اﻷسد لم تنته بعد".
وأضاف؛ "لو انتهت مهمة اﻷسد لتمت ملاحقته خلال 24 ساعة".
وعن سبب تكثيف وتوقيت الحملة يجيب المستشار حميدي بالقول؛ "سبب تكثيف الحملة في هذا التوقيت أنّ هناك استحقاقات في المدى القريب، وآجال حددت لتحقيق بعض المكاسب على اﻷرض؛ لفرض شروط في التفاوض، إضافة لذلك الضغط على الثوار من خلال عمليات التهجير الممنهجة التي تتم نتيجة القصف، ولدفعهم للتوقف عن مواصلة ما بدأوا به".
وأضاف؛ "عملية مخطط لها لتحقيق مكاسب سريعة ليظهر للناس والعالم أنه في مظهر قوي وعملية ضغط ﻹضعاف الحاضنة الشعبية للثوار، من خلال عمليات التهجير الممنهجة التي تنتج عن القصف وإفراغ المناطق المتنازع عليها حالياً من السكان بالمطلق".
هذا ويبقى ملف إدانة روسيا والنظام السوري أمام المحاكم الدولية لاستخدامهم اﻷسلحة المحرمة في استهداف المدنيين في سوريا، أمراً مرتبطاً بوجود تفاهمات واتفاقات سياسية، كما يرى مختصون بالشأن القانوني الدولي.
