بلدي نيوز
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا خاصا عن جنوب سوريا بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، يشرح وضع المنطقة بعد سقوطها بيد النظام، ومراحل انتهاك اتفاق خفض التصعيد بالمنطقة، بداية بالقصف ومراحله وصولاً للسيطرة على كامل المنطقة عسكرياً.
وذكر تقرير المنظمة الذي ورد في 13 صفحة وترجمته شبكة "شام"؛ أن ما يقارب المليون شخص كانوا يقيمون في كل من محافظتي القنيطرة ودرعا، تم تشريدهم بفعل استمرار العمليات العسكرية إلى مخيمات مؤقتة بالقرب من الحدود الأردنية وأراضي الجولان المحتلة.
ولفت إلى أن 10516 شخصاً من درعا والقنيطرة رفضوا اتفاق المصالحة مع النظام وروسيا، وتم تهجيرهم قسريا الى الشمال السوري، ومن بين الأشخاص الذين تم تهجيرهم، (مقاتلون وعائلاتهم وصحفيون وعاملون في المجال الإنساني).
وأشار التقرير إلى بقاء بعض فصائل المعارضة باتفاق مع روسيا في عدة مناطق هناك، لافتاً لوجود مخاوف كبيرة لدى المدنيين من التجنيد الإجباري، وضيق الخيارات لدى الشباب للهروب من التجنيد إما بالخروج من المنطقة أو الانضمام للفيلق الخامس بقيادة "أحمد العودة".
ووثقت المفوضية العديد من حوادث القتل والتصفية والتفجيرات في المحافظة، إضافة للوضع المعيشي والخدمات السيئة، إضافة لتلقيها تقارير عن اعتقال رجال ونساء مدنيين أو احتجازهم أو اختفائهم على أيدي قوات النظام من منازلهم وعند نقاط التفتيش، حيث رصدت المفوضية ما مجموعه 380 حادثًا، بين 26 يوليو 2018 و31 مارس 2019.
وخرجت المفوضية في تقريرها بسبع توصيات بشأن التعامل مع الوضع الحالي في المحافظة؛ أولها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وإلى أقصى حد ممكن من الوسائل المتاحة لضمان وتيسير وصول المدنيين دون تمييز إلى الخدمات الأساسية للحفاظ على الحياة، بما في ذلك السكن اللائق، والمياه النظيفة، والخدمات الطبية والتعليمية.
وطالبت بضمان توفير جميع التسهيلات الآمنة لجميع المدنيين للعودة إلى ديارهم بكرامة وأمان، دون تمييز وبامتثال كامل للمبادئ الإنسانية والمعايير الدولية، مع اتخاذ جميع التدابير لاستعادة السلامة ومنع أعمال العنف أو أعمال الانتقام التي تعرض سلامة وأمن جميع المدنيين للخطر.
وأكدت على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية ممتلكات جميع المدنيين النازحين والغائبين وضمان إعادتهم إليها، حتى في الحالات التي لا يزال هؤلاء الأفراد غير قادرين فيها على العودة إلى ممتلكاتهم.
كذلك التأكد من أن عمليات القبض على الأفراد تُنفَّذ وفقًا للقانون وتدعمها أدلة موثوقة وكافية، ويجب أيضًا ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة والحقوق العادلة لجميع الأشخاص المحتجزين وضمان حمايتهم بموجب القانون الدولي الملزم لسوريا، ويشمل ذلك تقديم المعلومات إلى العائلات والأقارب عن حقيقة أن قريبهم محتجز ومكان وجوده وحالته.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات فعالة وسريعة وشفافة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أو الوفاة في الحجز، ومقاضاة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن هذه الأفعال، وضمان حقوق جميع الضحايا أو أقاربهم في الوصول إلى العدالة، والتعويض الفوري عن الضرر الذي لحق بهم.
