بلدي نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات التي تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، لتورطهم بـ "القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، حتى يونيو/ حزيران 2020.
وقال المجلس في بيانه: "تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 يونيو 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا".
وأضاف، "كما أزال المجلس 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيان واحد لم يعد له وجود، وكيان واحد لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية"، لافتاً إلى أن القائمة "تضم الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة حاليا على النظام السوري تشمل؛ "فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".
وختم بيانه بالقول: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012".
المصدر: وكالات
