دروس قاسية لم تستفد منها الثورة.. الأسباب والتداعيات

بلدي نيوز- (تركي المصطفى)
مقدمة
تمضي الثورة السورية هائمة على وجهها عقب ثماني سنوات من انطلاقتها دونما سياسات مرسومة، ولا التفات إلى واقع أليم يخلو من النخب الفاعلة، ولا كيان عسكري محدد يملك القوة الرادعة للعدوان المستمر، حيث لم تنتج قيادة تستثمر في المصلحة الوطنية، إنما مجموعة كيانات سياسية وعسكرية تتقاذفها تيارات التشرذم والترهل والتذبذب، تجسدها سياسيا "هيئة التفاوض" المرتهنة القرار، وائتلاف قوى الثورة المفخخ بالألغام، والمنصات المتباينة الولاء لروسيا وللقوى الإقليمية والدولية، وأخرى عسكرية ذات أبعاد مؤدلجة أوشكت أن تتلاشى بعد إفراغها من مضامينها، حتى بتنا معتادين على حالنا هذه ونحن خارج الحسابات الوطنية، تحكمنا أجندات خارجية لتحقيق غايات لا صلة لها بالثورة على الإطلاق، لولاها ما استطالت الحرب ولا بقي نظام الأسد في دمشق تحميه بيادق الإيرانيين والروس، فيما انتقل الملف السوري من جنيف إلى "أستانا" التي تغير اسمها لـ "نور سلطان" مع استبدال سلسلة طويلة من موفدي الأمم المتحدة لسوريا، ضلوا طريقهم مع المنظمة الأممية وهي تحابي النظام في دمشق، حتى بات كل همّها ـ ولما تزل ـ الحصول على موافقة الأسد لإدخال سلّة غذاء أو علبة دواء للمحاصرين.
وفي سياق المحاباة الدولية والإقليمية لنظام الأسد، يتعاظم عدوانه المسنود بالطيران الروسي وبالغطاء السياسي الأممي على الشعب السوري وكأنه بدأ عدوانه للتو، رغم تحولات جيشه البنيوية إلى ميليشيات استدخلتها إيران وروسيا في إدارة التوحش، وإن بشروط زواج محدّد على الطريقة الإيرانية ولكن بعصمة الروس الذين يحافظون في سوريا على ظاهرة "الدولة الفاشلة" واعتماد "نظام الاعتصاب" بهويات طائفية تعود إلى ثقافة القرون الوسطى.
حتى اليوم، باءت كل المحاولات بالفشل في أن تكون الثورة ممثلة بمؤسسات مدنية وعسكرية واحدة، لأن كل خطوة من هذا القبيل تقابلها خطوات متقدمة لتثبيت نظام الأسد وإعادة تأهيله إقليميا ودولياً، ونبقى في دوامة لا متناهية في البحث عن جواب لمجموعة أسئلة طالما أثيرت على مدى سنوات من الثورة، كيف وجد معنا كل هذا الكم من الخارج، والأكثر إيلاما مشهد الاحتلالات التي تزدحم بها سوريا.
ثمّة أخطار ألمّت بالثورة وكانت أشبه بدروس قاسية، كان بالإمكان تسخيرها والاستفادة منها، ولكنها دللت على الفراغ الاستراتيجي والاتجاه للعمل بطريقة فوضوية تبدو أقرب للمزاج التدميري منه للبراغماتية السياسية التي تعمل بحدود الممكن، وتراعي حسابات الربح والخسارة، ولتوضيح الفكرة أكثر واستعراض نموذج تلك المخاطر والدروس يجدر بنا التوقف عندها ويمكن إجمالها بالتالي:
أولاً: الهدن والمصالحات: الخطر الأكبر تمثل بالهدن بعدما كشفت الوقائع والأحداث التي شهدتها المدن والبلدات الثائرة أن نظام الأسد والميليشيات التابعة لإيران، ليسوا وحدهم من وقف وراء كل هذا الخراب السوري بأحداثه المؤلمة، سواء من خلال استخدام القوة المدمرة ضد مناطق نفوذ فصائل المعارضة أو بسياسة الاحتواء من خلال القوة الناعمة، وليسوا وحدهم من وقف وراء تفريغ تلك المناطق من مقاتليها وسكانها، بل برعاية الأمم المتحدة وموافقتها في كل ما دار ويدور، وإن كان نظام الأسد وحده من يشغل واجهة الأحداث المحلية الكبيرة، لكن الواقع غير ذلك، فما هو إلا سلسلة تدور في عجلة عربة كبيرة، هي "عربة الهدن والاتفاقيات" بهدف تصفية الثورة السورية وتفريغها من مضمونها بعد أن تحولت من قضية شعب يطالب بالتحول الديمقراطي، إلى مجرد ملف على طاولة "الكبار" الهدف منه محاربة الإرهاب المتمثل بكل أطياف الثورة السورية كما ترى موسكو، وبرؤية مماثلة لواشنطن الذي كان الأسد في منظورها إرهابيا قبل وقت ليس بالبعيد، في هذا الصدد، تؤكّد شواهد الأحداث العسكرية والسياسية منذ التدخل الروسي في سوريا أن قوات الأسد المدعومة بالميليشيات الإيرانية، تحاول الاستيلاء على مناطق جديدة بهدف إفشال أي مسعى سياسي، وأن خيار الحسم العسكري العنوان الأبرز لرؤية الأسد لاسترداده مناطق خسرها في معارك ضد فصائل الثورة العسكرية، وعادة يعمد الأسد إلى هذا الخيار بدافع من حلفائه الايرانيين والروس، من أبرز الوقائع المؤكدة على هذا المذهب ما قام به نظام الأسد في هدنة شباط/ فبراير 2016م، وما سبقها من هدن واتفاقيات نتيجة مساع سلمية داخلية وخارجية متباينة القدر بقصد تسوية سياسية بين طرفي النزاع، إلا أن الأسد يقدم دائما خيار القوة على خيار التسوية السياسية، أبرز المحطات بين خياري القوة والسلام هو ما دعت إليه موسكو من وقف للعمليات القتالية وإطلاق مفاوضات في محافظة درعا التي لم تكن جبهة هشة أو سهلة، لذا كان الأمر الأهم بالنسبة إلى الجانب الروسي البحث عن التسويات التي برع فيها تجنباً لمعارك استنزاف طويلة ومنهكة، ومنذ عقد اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، بدأت شخصيات معروفة في الجنوب بالعمل على ترجمة التوجه الداعمين (الموك) ميدانيا، بالتنسيق مع الجانب الروسي، إذ بعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق، قام فصيل "أحمد العودة" بالتوقيع بشكل مفاجئ ومنفرد اتفاقا مع الطرف الروسي، قضى بتسليم الفصيل سلاحه الثقيل إلى الشرطة العسكرية الروسية، والانخراط في تسويات مع النظام، الأمر الذي أدى إلى شق صف فصائل الجنوب وأثار البلبلة والنزاع بينها، فتساقطت المناطق المحررة سريعا، وكذلك اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا الموقع في أيلول / سبتمبر الماضي استقبله الأسد وحليفه الإيراني بالدبلوماسية المخاتلة كنتبجة طبيعية لتداعيات الهدن، وكأسلوب ناعم لتصفية الثورة السورية وإعطاء المزيد من الوقت للروس وحلفائهم لتعزيز نفوذهم ورفد قدراتهم العسكرية بالمقاتلين والأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية والتوسع في مناطق لم تكن خاضعة لسيطرتهم.
ثانياً: العبث بالملف السياسي
تمكنت روسيا عمليا من نقل الملف السوري من جنيف إلى "آستانا" عبر مفاوضة ممثلي المعارضة وصولا إلى تسوية سياسية تتوافق مع رؤية نظام الأسد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مظلة الأسد، انعكاسا لآراء موسكو في مناقشة التحول السياسي في الآستانة لتفريغ مؤتمر جنيف من مضمون قراراته الفعلية، جاء ذلك بالتزامن مع سيطرة قوات نظام الأسد على مدينة حلب أواخر العام 2016، إذ دعت روسيا وتركيا وإيران إلى جلسات تفاوضية في العاصمة الكازاخية "آستانا"، لتعقد 12 جولة من المفاوضات "الأمنية" أنتجت ما عرف باتفاقات "خفض التصعيد" في مناطق سيطرة المعارضة السورية، مع استمرار قضم المناطق المحررة دون مراعاة الدول الضامنة التي تقوم ذاتها بتلك الخروقات المستمرة، وما المعركة التي تشنها حاليا قوات نظام الأسد والميليشيات الشيعية بغطاء جوي روسي إلا تنفيذا لقرارات آستانة التي وضعت المناطق المحررة على شكل مناطق نفوذ، فكان أحد بنودها وضع منطقة شرق سكة حديد الحجاز التي تخترق المنطقة الفاصلة بين مدينتي حلب وحماة تحت النفوذ الروسي، وكذلك فعلت في محيط دمشق وريف حمص الشمالي، لذلك دمرت قرى بأكملها وشردت أهلها لتطبيق قراراتها، وتمكنت سياسيا من استمالة تركيا الحليف القوي للثورة السورية ليتحول موقفها إلى ضبابي وينحصر في منع قيام كانتون كردي على حدودها الجنوبية المشاطرة لسورية.
بينما لم يتغير الموقف الأميركي لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تركز على مكافحة التنظيمات الإرهابية وتثبيت مناطق النفوذ في سوريا، ولا تهتم بمفاوضات جنيف الحالية، وقد عبرت عن ارتياحها لوقف إطلاق النار ما دام يفضي إلى مقاتلة التنظيمات الإرهابية، ولم يتبق معارضة أمام نقل الروس الملف السياسي السوري بالكامل من جنيف إلى سوتشي، في ظل استعداد روسيا لتصفية ملف القضية السورية سياسيا، بعد مؤتمر سوتشي للحوار السوري من أجل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات ومشاركة للمعارضة في السلطة بدلا عن بيان مؤتمر جنيف 2012 في محاولة لاستثمار تدميرها لسورية وما تسميه نصرا عسكريا، لتصفية الملف السوري سياسيا وادعائها توصل السوريين إلى تسوية سلمية تعيد تأهيل الأسد سياسيا من جديد بالتوافق مع معارضة صاغتها ورعتها في موسكو تنفيذا لشرعنة احتلالها لسوريا.
ثالثاً: الانقسام الفصائلي
قبل الدخول في عمق مسألة الانقسام الفصائلي، لابد من التذكير أن هذه الفصائل، التي يجري تشويهها اليوم، هي قوة أسهمت الولايات المتحدة بصورة أساسية في دعمها، ومعها دول الخليج العربي وتركيا وأمدتها بالكثير من عناصر التشكل والانتظام، سواء على مستوى التسليح والتدريب أو المال والرعاية وكافة عناصر الدعم اللوجستي والمخابراتي، بصرف النظر عن مستواها، وإن ما حدث في السنوات الأخيرة، هو انتقال أطراف الصراع من عملية بناء جيش وطني إلى محاولة تفتيت القوى الفصائلية المسلحة لوجود توجسات وهمية إزاء هذه القوة، وبالأخص من "هيئة تحرير الشام" وهي قوة في حقيقتها لا تمثل أي خطورة واقعية على أطراف الصراع الخارجية، بقدر وجود مخاوف ذهنية، وتلك قضية أخرى يطول شرحها في هذا المقام، في الفترة الأخيرة جرى التركيز الإعلامي على ابتكار تنميطات تستهدف الفصائل تحت مسمى "القوات المتمردة" في أحسن الأحوال، و"التنظيمات الإرهابية" في سياق خطط ممنهجة، تشتغل عليها أدوات إعلامية كبيرة كانت بالأمس القريب منحازة لفصائل الثورة، وبالأخص قناتي الجزيرة والعربية ومعهما وسائل إعلامية كبرى تحاول تشويه صورة الفصائل، تمهيدا لشرعنة استهدافها من قبل روسيا تحت الذريعة الجاهزة نفسها، وتسويغ ذلك بأنها فصائل إرهابية، وبالعودة إلى مشهد تشظي المعارضة المسلحة في ضوء الصراع الدولي المحموم، وفي ظل التوافقات الروسية - الأميركية المستجدة على تشكيل المنطقة، فشل الضغط الشعبي في التوصل لإيجاد صيغة عسكرية موحدة رغم رغبة غالبية العناصر المنضوية تحت رايات الفصائل المختلفة التوصل إلى جسم عسكري موحد يضم كبرى فصائل المعارضة المسلحة التي تشكل في حال اجتماعها ثلاث فرق عسكرية تملك عتادا مختلفا، ولكن الداعم الإقليمي وتحوله إلى لاعب أساسي في المشهد الفصائلي رسخ عملية التجزئة في خطوة امتلاك القرار الوطني المستقل، ولا يمكن الوصول إلى كيان عسكري موحد بدون الانقلاب الكلي، فالتباين جلي وواضح بين الفصائل من حيث المرجعية العقائدية المؤدلجة، والفكرية للفصائل المسلحة والتمويل المختلف لكل فصيل، وأثره السلبي على امتلاك القرار المستقل وإقصاء الحاضنة الشعبية التي هي أساس الثورة، وعدم إشراكها في كل الحوارات التي دارت بين قادة الفصائل وأية مقاربات توحيدية لا تكفي دون الإجابة عن الأسئلة أدناه؛ أين عامل التمويل في عملية التوحد، وهل هذا التشكيل مستقل أم يتبع أجندات خارجية، وما هي طرق إمداد التشكيل؟ التقاسم السياسي والسلطة لمن؟ وكل جهة ما الذي ستحصل عليه مقابل التخلي عن إمرة قواتها؟.
بالنتيجة؛ إذا كان هناك من لا يأبه سوى لمصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية الخاصة، دون اعتبار لهذا الوطن من المخاطر التي تحيق به، كنتيجة طبيعية تالية لهذه الحملات التشويهية الخبيثة ضد المكون الثوري العسكري، فإن الوقت ما يزال سانحا حتى الآن على الأقل أمام الفصائل العسكرية لتحمل مسؤوليتها التاريخية، والعمل سريعا قبل فوات الأوان لتجنيب البلاد تلك النتائج الكارثية التي لن تستثني أحدا.
رابعاً: التعويل على الحلفاء
تكشفت ملامح اللعبة الدولية منذ انطلاقة الثورة، حيث أثبتت الإرادة الدولية محاباتها لحكك الأقلية في سوريا كونها ورقة تستخدم لزعزعة الاستقرار، من خلال الحرب التي تشنها ضد الشعب السوري، تجسدت بجرائم يندى لها جبين البشرية بمباركة أممية ودولية وإقليمية، حيث لا تزال سورية طوال ثمانية أعوام من الحرب، تتنازعها مراكز القوى الإقليمية والدولية، وقد تعاظم التدخل الإقليمي والدولي في الصراع السوري، بعد اصطفاف ايران الطائفي وميليشياتها إلى جانب نظام الأسد، ولم تخف دول عربية وكذلك تركيا مع تباين رؤاهم حول المشهد السوري، مساندتهم للشعب السوري المناهض لبشار الأسد، وحاولت تلك الدول جمع الفصائل المتشرذمة، ونجحت مؤقتا في تشكيل تكتلات عسكرية لم تلبث أن انفرط عقدها نتيجة الخلاف بين الداعمين وانعكاسات ذلك على الفصائل، كما لعبت غرف الموم والموك التي شكلتها دول أصدقاء سورية دورا بارزا في تعميق الهوة بين الفصائل بتحريضها ضد بعضها، واقتصر دعمها على أسلحة دفاعية متوسطة، ورغم الحاجة للأسلحة المضادة للطيران إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك بحجة وقوعها بأيدي الجماعات الإسلامية المتطرفة، فالداعم الإقليمي وتحوله إلى لاعب أساسي في المشهد الفصائلي رسخ عملية التجزئة في خطوة امتلاك القرار الوطني المستقل.
من المؤلم حقًا أن نتوصل إلى نتيجة ملموسة، وهي أن دول أصدقاء سورية أرادت حربًا وظيفية لا حقيقية، فسوريا حلبة صراع، فيما مقاصد هذا الصراع وأهدافه تتجاوز الخريطة السورية ليدفع السوري وحده فاتورة الحرب من دمه ولقمة عيشه، بفعل التضارب البيني للمصالح الدولية والإقليمية، حيث تؤكّد شواهد الحراك السياسي لأكثر من ثماني سنوات من عمر الثورة السورية أن كل رعاة السلام لم يسجلوا نجاحا في هذا الإطار وأن خيار الحسم العسكري الذي تدعمه روسيا هو الفيصل لتعزيز قبضة الأسد على السلطة، واسترداد ما خسره في الأعوام الماضية، واستخدام روسيا للفيتو بشكل متكرر وهزالة مواقف أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية في ظل مراهنات على تعديل موقف أميركا في أيامها الأخيرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري، وهو ما لم تفعله إدارة ترامب، فالمساعي الدبلوماسية المصحوبة باحتجاجات دولية ضد التصعيد العسكري الروسي والحراك الدبلوماسي الدولي لا يتجاوز الحفاظ على ملف الصراع في سوريا مفتوحاً بما يتوافق ومصالحها، ووفق التطورات الجارية فالمصالح الدولية هي التي تتحكم في المسار السوري بصرف النظر عن الجرائم المرتكبة يوميا ضد المدنيين في سوريا، ولم يبق أمام الشعب السوري الثائر من خيار سوى مواصلة طريقه في التصدي للعدوان الروسي بوصفه قوة احتلال بعد فشل الإرادة الدولية عبر الأمم المتحدة في التوصل إلى حل استنادا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة .
خاتمة

فاجأت الثورة السورية باندلاعها الولايات المتحدة وروسيا ودول الغرب، فشجعت نظام الأسد على ارتكاب المجازر ضد الشعب السوري الثائر ومهدت له الطريق بتسهيل بروز تنظيم "الدولة" كمبرر للقضاء على الثورة، وتمكين نظام الأسد من إعادة إنتاج نفسه وتحويل الثورة إلى حرب أهلية، ووصف الثوار بالمتمردين وتهميش الأكثرية السنية، وربط الأقليات بالدول الغربية التي تحتل سوريا لتحقيق أجنداتها، ونزع السلاح الكيماوي الرادع لإسرائيل مقابل بقاء الأسد في السلطة، وتحويل الصراع إلى سني- شيعي واتهام عموم العرب السنة بالإرهاب بذريعة تنظيم "الدولة"، وتمكين قلة من السوريين لإفشال الثورة، ومع كل ما تقدم تبقى إرادة الشعب السوري الثائر أقوى من الاستراتيجية الأميركية، حيث لا تزال الفرصة سانحة لاتحاد فصائل الثورة في جسد واحد ومكتب مالي مشترك، وقيام النخبة الثائرة بفضح أساليب السياسات الغربية، والعدوان الذي تشنه روسيا منعا لقيام دولة ديمقراطية لكل السوريين على أسس القانون والعدالة والمساواة.