شبكة حقوقية تحصي عدد القتلى والمشردين منذ توقيع اتفاق سوتشي بإدلب وحماة

بلدس نيوز
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل 544 مدنياً، بينهم 163 طفلاً و105 سيدة، وتشريد قرابة 900 ألف مدني، وتدهور الوضع المعيشي لقرابة 4.7 مليون نسمة منذ توقيع اتفاق سوتشي جراء حملات النظام وروسيا المستمرة على ريفي إدلب وحماة.
وقالت الشبكة في تقرير لها، إنَّ الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب منذ 26/ نيسان الماضي هي الأعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 وهي بالتالي الأسوأ على الصعيد الإنساني، لافتة إلى أن التصعيد الأخطر كان في 30/ نيسان بعد استخدام قوات النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة لأول مرة منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ.
وسجَّل التقرير في المدة التي يُغطيها 1068 غارة جوية لقوات الحلف السوري الروسي، 496 منها على يد سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري، و572 من قبل سلاح الجو الروسي، كما سجل ما لا يقل عن 132 هجوماً أرضياً سورياً، وتسبَّبت هذه الغارات بنزوح 130 ألف نسمة منذ 26/ نيسان حتى 6 أيار/ 2019.
ووفق التقرير، قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 108 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و24 سيدة، وارتكبت 3 مجازر في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019، حيث قتلت قوات النظام السوري 71 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و18 سيدة معظمهم في محافظة إدلب، فيما قتلت القوات الروسية 37 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و6 سيدة توزعوا بين محافظتي حماة وإدلب، وارتكبت ثلاث مجازر جميعها في محافظة حماة.
وقالت إن هجمات قوات الحلف السوري - الروسي تسببت في 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 11 على أماكن عبادة، و28 على مدارس، و18 على منشآت طبية، و9 على مراكز للدفاع المدني، كان النظام السوري مسؤولاً عن 42 حادثة اعتداء في حين أنَّ القوات الروسية نفَّذت 40 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة.
ولفت التقرير إلى أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في أيلول 2018، ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.