بلدي نيوز
قالت هيئة القانونيين السوريين في مذكرة لها، اليوم الثلاثاء، إن جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمها نظام الأسد بعد عام 2011، غير شرعية وقانونية، لافتة إلى أن روسيا وإيران تضغطان لإبرام التنازلات تلو التنازلات عن البنى التحتية العائدة للشعب السوري، وعن المرافئ ومؤسسات السوريين وأجزاء من أرضهم.
وبحسب الهيئة؛ فإن نظام الأسد فاقد للشرعية الشعبية والقانونية والسياسية، يقوم بالتصرف بما لا يملك ويتنازل عن مؤسسات السوريين ومنشآتهم وأجزاء من الأرض السورية لروسيا وإيران، وكأنها أملاك خاصة له بعيداً عن مصالح الشعب السوري ورغماً عن إرادة ذلك الشعب المهجر أكثر من نصفه قسرياً.
وأكدت المذكرة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة في سوريا فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً، بموجب القانون الدولي، حيث تنص قوانين الأمم المتحدة على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة .
ولفتت إلى أن الوجود الروسي والإيراني على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع، ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً، مشددة على ضرورة اعتبار كافة الاتفاقيات والعقود التي أبرمها نظام الأسد مع روسيا وإيران أو أية جهة أخرى باطلة ولا شرعية لها، ولا آثار قانونية لها بالنسبة لسورية والشعب السوري اعتباراً من الشهر الثالث / 2011.
وطالبت المذكرة الأمم المتحدة بعدم شرعنة أية معاهدة أو اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا وإيران على الانسحاب من سورية، ومنع احتلال روسيا أو إيران لسوريا ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سوريا، والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.
