Human Rights Watch – ترجمة بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن طالبي اللجوء والمهاجرين في ميناء أثينا "بيرايوس" يواجهون ظروفاً مروعة، بسبب تكثيف جهود إغلاق الحدود، وأضافت المنظمة أن عدم تدخل الحكومة وسوء التنظيم وندرة الموارد، فضلاً عن عدم وجود معلومات وحالة القلق الناجمة عن الاتفاق الجديد بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، كل ذلك ساهم في زيادة انعدام الأمان والمعاناة.
تقول "إيفا كويسي"، وهي اخصائية في المنظمة: " يوجد نساء حوامل وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال صغار عالقون هناك في طي النسيان ومن دون كرامة او أمل"، وأضافت إن "معاناة اللاجئين في بيرايوس هي نتيجة مباشرة لفشل أوروبا في الاستجابة بطريقة قانونية وإنسانية للأزمة على شواطئها".
وفي زيارة إلى بيرايوس في الفترة من 8 الى 22 أذار، 2016، قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 45 طالب لجوء ومهاجر وصلوا مؤخراً إلى الميناء من جزر بحر ايجه اليونانية أو من الحدود اليونانية مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وهناك ما يقدر بنحو 5.000 آلاف رجل وامرأة وطفل ينامون في ظروف بائسة، غير صحية، وغير آمنة في مناطق انتظار الحافلات، والمستودعات القديمة، في خيم في الهواء الطلق، وحتى تحت الشاحنات.
ويقدر وجود 44.000 ألف شخص محاصر في اليونان نتيجة لإغلاق حدود البلقان الغربية، في غياب أي دعم حكومي أو فردي، فهذه المخيمات والتي تتطلب عملاً يومياً تحتاج لمتطوعين ليعملوا على التنسيق، من بين أمور أخرى، كتوفير الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والملابس وتحديد الفئات الضعيفة؛ وتوفير أنشطة للأطفال، وبالنسبة للجزء الأكبر، فتقدم الرعاية الطبية من منظمات الاغاثة.
وقالت هيومن رايتس ووتش، أنه بسبب الضرورة يتم إيواء النساء والأطفال بالقرب من رجال غرباء، وهذا يعرض النساء لخطر التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف، وقالت ثلاث نساء سوريات تمت مقابلتهم، أنهن ينمن وأعينهن مفتوحة وأطفالهن في أحضانهن خوفاً من أن تفترسهم أيدي الخاطفين والمتحرشين، وقالوا بأنهم يعيشون دون أية راحة أو خصوصية، وأنهن إذا اضطررن لاستخدام الحمامات ليلاً، فيجب أن يرافقهن أزواجهن أو أحد أبنائهن لأنهن لا يشعرن بالأمان بين الرجال الغرباء.
ويقدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن النساء والأطفال، هم في المقام الأول من سوريا والعراق، وأفغانستان، أي تقريبا60% من أولئك الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا.
المفوضية، والتي كانت تدعم السلطات اليونانية في "النقاط الساخنة" على الجزر اليونانية، اعلنت في 22 أذار أنها ستوقف أنشطتها في كافة المراكز على الجزر لأن هذه النقاط الساخنة أصبحت مراكز احتجاز ومعتقلات، وقد أنشئت هذه النقاط الساخنة بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي في عام 2015 لمعالجة طلبات طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين، بما في ذلك تحديد الأشخاص المؤهلين لإعادة التوطين.
هذا وقد خلقت حالة الفوضى في بيرايوس، بالإضافة إلى التعب واليأس بسبب إغلاق الحدود إلى حالة متوترة وغير آمنة، حيث اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من معركة بين اللاجئين على أمور بسيطة مثل شحن الهاتف المحمول أو توزيع الغذاء، كما واندلعت مواجهات عنيفة بين رجال سوريين وأفغان في يوم 18 أذار، أدت إلى إصابة رجل واحد بجروح خفيفة، وفي حادث مماثل يوم 17 أذار، تم نقل ثلاثة رجال الى مستشفى أثينا بسبب الإصابة.
كما أن وجود الشرطة وخفر السواحل هو في الحد الأدنى، ويضطر المتطوعون إلى التدخل لوقف المعارك، وقالت عدد من النساء اللواتي يسافرن لوحدهن أنهن يشعرن بعدم الأمان بسبب القتال المستمر، وحث انعدام الأمان خلال الأيام القليلة الماضية في بيرايوس السلطات على زيادة وجود الشرطة.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي أعلنت في 18 أذار هي التي ساهمت في هذا الوضع المتفجر، فالخطة، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 أذار، ستعيد بشكل جماعي، أولئك الذين وصلوا للجزر اليونانية، تحت استنتاج خاطئ بأن تركيا بلد لجوء آمن، وقد انتقدت المنظمة الخطة بما في ذلك الاقتراح اللاإنساني لتوطين كل سوري موجود أصلاً في تركيا مقابل إعادة سوري إلى تركيا، والذي يعتبر انتهاكا لحق اللجوء وطرداً جماعياً بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للحكومة اليونانية، والتأكيدات الأخيرة من المسؤولين الحكوميين، لم تمنح الحكومة اليونانية لمنظمة هيومن رايتس ووتش الإذن بالدخول إلى أي مركز من مراكز الاستقبال اليوناني الرسمي.
ولكن على السلطات اليونانية، بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، أن تضمن بشكل عاجل القدرة الكافية في مرافق الاستقبال المفتوحة لطالبي اللجوء والمهاجرين، في ظل ظروف تضمن أن مستوى معيشي لائق وآمن.
كما وينبغي أن توفر المأوى والمراحيض والحمامات والغذاء والحصول على الرعاية الصحية، وكذلك القدرة التقنية الكافية والموارد البشرية، بما في ذلك المترجمين الفوريين، لدعم الأشخاص، وتحديد نقاط الضعف واحتياجاتهم، وتزويدهم بالمعلومات حول خياراتهم القانونية في اليونان.
ويجب أن يتوفر للمرأة الوسائل اللازمة للحصول على النظافة الشخصية، بما في ذلك الوصول إلى المرافق الصحية الآمنة والخاصة، وعلى السلطات توفير السكن والمساعدة المناسبة لطالبي اللجوء المعرضين للخطر، بما في ذلك الأطفال والمعوقين والناجين من التعذيب، وضحايا الإتجار بالبشر.
وبموجب الخطة، يجب على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة، والروابط الأسرية، والمصلحة الفضلى للطفل في تحديد بلد المقصد، حيث قالت العديد من النساء أنهن سافرن بمفردهن مع أطفالهن لأن أزواجهن بالفعل في ألمانيا مع واحد أو أكثر من أبنائهن وهن بالتالي يخشين أن خطة النقل ستمنعهن من الانضمام إلى بقية أفراد الأسرة.
