بلدي نيوز- (إيهاب خالد)
نظم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS، حملة تحت عنوان "العدالة المنتظرة" بالتعاون مع ناشطين في الداخل على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم وقفات ومظاهرات في الداخل السوري، رفع فيها لافتات تذكر بضرورة محاسبة نظام الأسد في ذكرى المجازر الكيميائية التي ارتكبها في خان شيخون ودوما.
وجاءت الحملة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى في الذكرى الثانية لمجزرة خان شيخون في ٤ نيسان عام 2017، والمرحلة الثانية في ذكرى مرور عام على مجزرة الأسد الكيميائية في ٧ نيسان عام 2018 في مدينة دوما.
وبدأت الحملة بنشر أفلام وثائقية للمجزرتين، يوثق فيها شهادات المصابين في هذه المجازر، فضلا عن نشر صور للعديد من الإصابات والشهداء للتذكير بهذه الجرائم ومحاكمة النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوي.
وقال "نضال شيخاني" مسؤول العلاقات الخارجية في مركز CVDCS، في تصريح خاص لبلدي نيوز: "في الواقع نحن نتابع التحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل مستمر، ولدينا تحديث يومي مع الفرق الدولية المختصة بالتفتيش والتحقيق".
وعن ملف دوما، أشار "شيخاني" إلى أن "عمل مركز CVDCS مع بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقديم العديد من الأدلة والشهود لإثبات استخدام الأسلحة الكيميائية على مدينة دوما، وبالتالي قد أصدرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها الشهر الماضي الذي أثبت وبدرجة عالية من الثقة استخدام مادة الكلور الجزئي كسلاح بواسطة براميل تم رميها من الجو، وقد تم إحالة التقرير إلى الدول الأعضاء باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومن ثم إلى مجلس الأمن".
وأضاف، "فيما يتعلق بملف خان شيخون، عمل المركز CVDCS على توثيق استخدام السارين على المدينة برفقة بعثة تقصي الحقائق كشريك، وقدم قائمة بالشهود والأدلة والعينات، ومن ثم عمل المركز مع آلية التحقيق المشتركة JIM لتحديد مسؤولية المتورطين".
وبعدما تم إسقاط آلية التحقيق المشتركة JIM في مجلس الأمن من خلال الفيتو الروسي في العام ٢٠١٧، عَمِل الـ CVDCS على الاشتراك بالتحقيقات مع الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM المكلفة بقرار من الأمم المتحدة لجمع ملفات جرائم الحرب، ومنها ملف السلاح الكيميائي لتقديمها إلى محاكم أوروبية مختصة بالجرائم الدولية.
وأوضح "شيخاني" أن مركز التوثيق مختص بالعمل مع المنظمات المعنية بالشؤون الدولية ولديه صلة بكافة الجهات العاملة على ملف الأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أن المواقف الدولية بالنسبة الملف الكيماوي هي مواقف عرجاء نوعاً ما لأسباب عديدة، أهمها البيروقراطية طويلة الأمد، والسُلم الهرمي التي تعتمده هذه المنظمات لتحقيق العدالة، وأقصد في ذلك بأن كل بعثة لديها مهمة معينة ملتزمة بها إلى حدٍ معين.
