بريطانيا تستخدم الاستخبارات الأميركية لاستجواب مواطنيها المنتمين لـ "داعش"

بلدي نيوز
كشفت صحفية "تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن المخابرات البريطانية تجنبت استجواب مشتبهين بانتمائهم لداعش في سوريا، بهدف عدم منحهم صيغة قانونية من شأنها أن تعزز عودتهم إلى بريطانيا.
ويخشى المسؤولون في بريطانيا من أن تؤدي أي عملية الاستجواب بين الاستخبارات والمشتبه بهم إلى فتح ثغرة قانونية يتم استغلالها للعودة، الأمر الذي دفع ضباط الاستخبارات إلى الحفاظ على "مسافة استراتيجية" بينهم وبين المعتقلين البريطانيين في سوريا.
ونتيجة لذلك، لم تستجوب بريطانيا أبرز المطلوبين، والمعروفين باسم "البيتلز"، الخلية التي أوكلت لها قتل وتعذيب الرهائن الغربيين أمام الكاميرا.
ولجأت بريطانيا، إلى الاستخبارات الأميركية، لسد هذه الثغرة، عبر إرسال ما تريده من أسئلة لتتلقى الردود مباشرة من الأميركيين، وفي بعض الأحيان تطلب منهم طرح أسئلة مفصلة عن المدن البريطانية.
تقييم مخاطر الاستجواب
وقال المسؤولون البريطانيون إنه لا توجد سياسة ثابتة يتم إتباعها لإجراء تحقيقات مع المشتبه بهم البريطانيين، إنما يتم تقييم كل حالة على حدة، بما في ذلك مدى أهمية المحتجز من الناحية الأمنية، واستعداده للتعاون، ومستوى المخاطرة القانونية.
وبحسب الصحيفة، إلى الآن لم يجد ضباط الاستخبارات أي قضية تكون أهمية الاستجواب المباشر فيها أكبر من مخاطر الاتصال المباشر مع المشتبه بهم.
وتحتجز "قسد" ما لا يقل عن ستة أشخاص، مشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، من بينهم (الشافي الشيخ) و(إلكساندا كوتي)، المشتبه بانتمائهم إلى "البيتلز" والذين يواجهون إمكانية ترحيلهم إلى الولايات المتحدة حيث من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
كما تعيش حوالي ثمان نساء بريطانيات إلى جانب خمسة عشر طفلاً في مخيمات اللاجئين شمال سوريا، بما في ذلك (شيماء بيجوم)، البالغة من عمر 19 عاماً.
ومن بين المحتجزين (محمد أنور ميا – 40 عاماً)، دخل المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" في 2014، واستسلم لـ "قسد" في آب.
ظروف الاحتجاز
ينكر (ميا) أنه مقاتل لدى "داعش"، وقال إن وجوده في سوريا كان بهدف القيام بإعمال إنسانية، حيث عمل في مستشفى في الميادين لعدة سنوات. وقال إنه استجوب من قبل الاستخبارات الأميركية ولم يتواصل معه أي شخص من الحكومة البريطانية.
وترفض بريطانيا السماح بعودة أي المنتمين لتنظيم "داعش" إلى بلادها كما قامت بتجريد بعضهم من الجنسية كما جرى مع عروس داعش "شيماء بيجوم"، دون الاكتراث للمطالب الأميركية بإعادتهم ومحاكمتهم في بلادهم.
وبحسب الصحيفة، هنالك جزئية أخرى متعلقة برفض الاستخبارات البريطانية اللقاء بهم، وسببها التعرض للمسؤولية القانونية في حال ادعى أي من المحتجزين أنه قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه في سوريا.
واجهت بريطانيا معارك قانونية عديدة منذ هجمات أيلول 2011. اعتذرت (تيريزا ماي) من (عبد الحكيم بلحاج)، قائد الثوار في ليبيا، بعد أن اختطفته الاستخبارات الأمريكية في 2004، بناء على معلومات من الاستخبارات البريطانية، حيث تعرض حينها للتعذيب.
ودفعت بريطانيا 50,000 جنية إسترليني لزوجة (بلحاج) التي كانت حاملاً حينما ألقي القبض عليها وزوجها في تايلاند
المصدر: أورينت نيوز