بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أعلنت حكومة نظام الأسد عن منع شرب القهوة والضيافة في مكاتب الوزراء والموظفين في الدوائر التابعة لها حرصا منها على توفير نفقات للخزينة العامة، حسب بيانها.
وتناقلت صفحات موالية بطريقة استهزاء وتهكم على ذلك القرار الصادر من الوزير "عماد خميس" الذي وصفه الموالون بـ"أبو التقشف الظاهري"، فيما تكفي ميزانية كل وزير مصروف آلاف العوائل لسنوات طويلة.
من جهتها، علقت المدعوة الدكتورة، ندى زريق، على ذلك القرار بأنه منقوص، متسائلة "لماذا صدر هذا القرار بعد إقراره بالميزانية العامة للدولة التي بلغت 9 مليار دولار للعام 2019 الحالي، 440 مليون ليرة سورية منها مخصص للضيافة وشرب القهوة في الوزارات".
وأكدت زريق في تصريحها لموقع هاشتاغ سوريا الموالي؛ أنه يجب على حكومة خميس اتباع (ريجيم) لتوفير نفقات في الميزانية التي لم تعد تتحمل مصاريف المسؤولين وأبنائهم وحاشيتهم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار منع الضيافة جاء نتيجة العزلة الاقتصادية الدولية لنظام الأسد الذي تضيق عليه دائرة التجارة والتعاملات الدولية الاقتصادية العالمية، ممّا اضطره (أي الأسد) لتخفيض مخصصات الصرف العام بمقدار 25% مع بداية العام 2019، لا سيما مخصصات الكهرباء من القيمة النفطية وسيارات الجهات العامة بمقدار النصف للمخصصات النفطية، الأمر الذي يفضح نظام الأسد وضائقته المالية المتنامية بعد العقوبات الاقتصادية التي طالت إيران الداعم الأول للأسد.
