منظمة حظر السلاح الكيميائي تؤكد استخدام الكلور السام بقصف دوما - It's Over 9000!

منظمة حظر السلاح الكيميائي تؤكد استخدام الكلور السام بقصف دوما

بلدي نيوز 
أعلنت منظمة حظر السلاح الكيميائي، أن الغاز الذي استخدم في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بريف دمشق، في شهر نيسان/أبريل الماضي هو غاز الكلور السام.
وتسبب الهجوم بالكيماوي الذي شنته قوات النظام على دوما حينها، في محاولة الأخيرة لإجبار مقاتلي المعارضة داخلها على الاستلام، في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إلى الرد على النظام بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف محددة تتبع لقوات النظام.
وخلال تحقيق في منتصف نيسان، زار محققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقعين في دوما لإجراء مقابلات مع شهود وأخذ عينات، جرى تحليلها في معامل تابعة للمنظمة. ولم يحمل التحقيق أي جهة المسؤولية عن القصف، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت "أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من نيسان عام 2018"، موضحة أن " المادة الكيماوية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وثقت في وقت سابق استخداما منهجيا لغاز الأعصاب السارين والكلور خلال الحرب في سوريا. ونجحت المنظمة في تموز الماضي، في الحصول على سلطات جديدة تسمح لها بتحديد المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى تحقيق دوما.
وقال لوي شاربونو المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نيويورك، إن أحدث تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يضيف حالة أخرى إلى العشرات من الهجمات غير القانونية بأسلحة كيماوية التي تأكدت منذ 2013. وأضاف "من الواضح أن عمل وحدة المنظمة الجديدة المكلفة بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا قد توقف. يجب كشف ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة المحظورة".
المصدر: رويترز

مقالات ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: النظام وإيران يطوران أسلحة كيماوية ونووية في سوريا

ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام وميليشيات إيران بالغارات الإسرائيلية إلى 150

قضائيا.. مجلس الشعب التابع للنظام يلاحق ثلاثة من أعضائه

روسيا تعلن استعادة 26 طفلا من شرق سوريا

صحيفة غربية: تركيا تعرض على امريكا تولي ملف التظيم مقابل التخلي عن "قسد"

بدرسون يصل دمشق لإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الدستورية