بلدي نيوز - إدلب (ميار حيدر)
قبلت كلٌّ من "جبهة النصرة" و"الفرقة 13" التابعة للجيش السوري الحر، على التحاكم لثلاثة قضاة مستقلين، لحل الخلافات التي وقعت بينهما قبل يومين، والجلوس على طاولة التحاكم الشرعي للفض بالخلافات التي أدت إلى معارك وخسائر بين الجانبين.
جبهة النصرة التي نشرت روايتها الأولى عن الحادثة، وهي أن عناصر "الفرقة 13" قاموا بالاعتداء على منازل عناصر التنظيم في معرة النعمان بريف إدلب، وأوضحت "النصرة" أنه نتيجة لذلك، فقد استنفر عناصر التنظيم وقاموا بنصب الحواجز لاحتواء المشكلة، ما دفع بعناصر "الفرقة 13" لإطلاق النار، وقُتل "أبو يحيى الأنصاري"، أحد عناصر جبهة النصرة.
ودعت جبهة النصرة، "الفرقة 13" إلى الموافقة على النزول إلى محكمة شرعية مستقلة، وقضاة مستقلين لا يتبعون إلى أي من الطرفين، والقضاة هم: رئيس مركز دعاة الجهاد الدكتور عبد الله المحيسني، والقاضي العام لجيش الفتح الشيخ عبد الرزاق المهدي - القاضي في رابطة أهل العلم في الشام وعضو الهيئة الشرعية في حركة أحرار الشام الإسلامية، بالإضافة إلى القاضي المستقل أبي الحارث المصري.
وشدّدت جبهة النصرة، على أنها ستقوم بالالتزام التام بما يصدر عن المحكمة الشرعية، وتسليم عناصرها المشاركين في الحادثة بحال إدانتهم، وفي نهاية بيانها، أكدت جبهة النصرة، أنها لم ترفع سلاحها إلا في وجه من يعادي السوريين، وقالت: "إن نفوسنا بحكم الله راضية، ولشرعه مستسلمة ومذعنة".
وبعد ساعات من بيان جبهة النصرة، أصدرت "الفرقة 13" بيانا أعلنت فيه الموافقة على المحكمة الشرعية.
الفرقة 13"، تبرأت في بداية بيانها من دم "أبي يحيى الأنصاري" وأي مسلم آخر، منوهة إلى أنها تسعى دوما لحقن الدماء.
وأشار البيان إلى أن جبهة النصرة هي التي بادرت بالهجوم على مقرات الفرقة، ومنازل قادة ألويتها، ومصادرة كافة العتاد والأسلحة فيها، وبحسب "الفرقة 13"، فإن ما حدث من قبل جبهة النصرة هو مبيّت ومنظم، موضحة أن الحادثة بدأت حينما طوّق عناصر التنظيم مقرات الفرقة، أثناء حل الأخيرة لخلاف عائلي.
"الفرقة 13"، أكدت موافقتها على المحكمة الشرعية التي دعت إليها جبهة النصرة، رغم إيمانها بالظلم الواقع عليها، وقالت في بيانها: "نحن متمثلون بالشرع بأقوالنا وأفعالنا ما حيينا، وكنا نتمنى الخضوع للشرع قبل إراقة الدماء مع جبهة النصرة".
واقترحت "الفرقة 13"، على جبهة النصرة كبادرة حسن نيّة أن تقوم بتسليم كافة المقرات التي صادرتها النصرة من الفرقة، إلى المحكمة الشرعية لحين البت فيها، وطالبت "الفرقة 13"، في نهاية بيانها، المحكمة الشرعية بالمسارعة للبدء في إجراءات الفصل في القضية.
الدكتور عبد الله المحيسني، بارك موافقة "النصرة" و"الفرقة 13" على المحكمة، إلا أنه عبّر عن انزعاجه من عدم وجود محكمة شرعية مستقلة دائما، تنزل إليها جميع الفصائل في خلافاتها، وقال: "آن الأوان أن نتفق على محكمة شرعية تكون محكمة عليا لجميع النزاعات بين الفصائل في الشام".