بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
أقرت حكومة النظام في الأيام القليلة الماضية تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية منح من خلاله حقوقا للمرأة في عقد الزواج والأسرة والعصمة.
وتمكّن التعديلات الجديدة على القانون الصادر في عام 1950 المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل ومنع زوجها من الزواج بأخرى، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، كما شملت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الأطفال. كما تمكن الفتاة التي تبلغ 18 عاما تزويج نفسها دون الرجوع إلى ولي أمرها، مما اعتبره البعض تحولا خطيرا في سياسات النظام الهادفة لتفكيك المجتمع السوري.
المحامي "فهد القاضي" عضو هيئة القانونيين السوريين قال لبلدي نيوز إن "الأجهزة القانونية والتشريعية في حكومة الأسد تعمل ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 بكل إمكانياتها من أجل سن القوانين وتشريعها بشكل يتناسب مع أفكار وتطلعات وأهداف الإيرانيين في سوريا، وذلك لتثبيت دعائم هذا الوجود الذي يهدف بالنتيجة لسلخ المجتمع السوري من طابعه الإسلامي المعتدل والذي يشكل فيه السوريين السنة الغالبية العظمى".
ولفت القاضي إنه بعد أن "تمكنت السلطات التشريعية في حكومة الأسد الفاقدة للشرعية من تكريس القانون رقم 10 لعام 2018 وجعله أمر واقع على الأرض وكرست من خلاله سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، بهدف بعثرة الشعب السوري وضياع هويته المجتمعية".
ونوه القاضي إلى إن "أدوات الأسد التشريعية تطالعنا اليوم بتعديل ما يقارب 60 مادة من قانون الأحوال الشخصية السوري، حيث طالت هذه التعديلات مسائل مهمة في تنظيم الأسرة سبق إن نظمت وأقرت وفق الشرع الإسلامي الحنيف لاسيما إن مضمون التعديلات الجديدة جاء بذريعة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء المرأة حقوقها المسلوبة منها".
وحذر القاضي من تكون إيران ونظام الأسد لا يهدفون من تلك التشريعات والقوانين إلا هدم اللبنة الأولى للمجتمع السوري وهي الأسرة وبالتالي زعزعة استقرار وتماسك المجتمع السوري.
