بلدي نيوز
نفى الدكتور أسعد مصطفى، وزير الدفاع السابق في الحكومة المؤقتة، التابعة للمعارضة السورية، ما أشيع عن إمكانية توليه لرئاسة "حكومة في الشمال السوري" بدلاً من حكومة "الإنقاذ" التي أسستها هيئة تحرير الشام في وقت سابق.
وقال "الأسعد": لا علم لي اطلاقاً بكل الترتيبات التي تجري لإدارة المناطق المحررة في الشمال السوري سوى ما تتناقله الصحافة، وينشر على بعض غرف الثورة أما في ما يتعلق بطرح اسمي في حكومة ستشكل في الشمال السوري فلاعلم لي به البتة وهو كذب صراحة.
وكانت مواقع إعلامية، و أوساط في المعارضة، قد تداولت خبراً مفاده، أن هيئة تحر الشام ابدت موافقتها على ترأس شخصية سياسية مستقلة لحكومة الانقاذ، اضافة لحقيبة الدفاع فيها، حتى لو لم تكن مقربة أو محسوبة عليها، وذلك استجابة لرغبة دولية واقليمية،
وفي هذا الصدد قال أسعد مصطفى "استقلت من وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة منتصف عام 2014 عندما كانت سوريا اغلبها محررة بيد الثوار وقد رأيت يومها أن غالبية الدول من أشقاء وأصدقاء الشعب السوري يعملون لتدمير الثورة السورية، ورأيت مجموعات من المعارضة تنفذ هذا السيناريو الرهيب الذي ظهرت نتائجه أخيراً بتسليم مناطق سوريا للنظام دون حرب، وتسابق الدول ذاتها لتكشف عن وجهها في دعم النظام الذي قتل مليون سوري، وهجر ودمر سوريا مع حلفائه المجرمين . وكتبت في بيان استقالتي يومها أنني لا اريد ان اكون شاهد زور على تدمير سوريا فوق أهلها" .
وعن امكانية قبوله بهذا المنصب فيما لو عرض عليه، قال الدكتور أسعد مصطفى "أنا رجل وطني ديمقراطي، أؤمن بقيم لم أتنازل عنها يوم كنت أعمل مع النظام المجرم فكيف الآن في الثورة؟ أنا جندي في الثورة أعمل مع الجيش الحر ومع اتحاد العشائر السورية الحرة حصراً . وبقيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة . وأعمل لإسقاط النظام المجرم وتغييره بالكامل والأمور واضحة أمامي تماماً، أنا اؤمن بالعلاقة الاستراتيجية مع تركيا وضرورة بناء جيش وطني وإدارة مدنية في الشمال السوري، برعاية تركية حصراً تحفظ أمن تركيا وسلامة وأمن الثورة السورية وتعمل لتحرير سوريا ووحدتها وسنكون جنوداً فيها. و أؤمن بحتمية المصير المشترك بين تركيا وسوريا وقد عملت لذلك الهدف في مواقع مشهودة منذ عام 1996، وشهود ذلك أحياء . واؤمن أن الإطار الذي كان يجمع العرب كلهم وتركيا قبل عام 1916 يجب أن يعود إطار تحالف صادق، يتناسب مع الأوضاع الراهنة، ولا خيار يحمي أمن المنطقة من كل الأطماع غير ذلك".
المصدر: جسر