الشبكة السورية تطالب واشنطن بتعويض قتلى قضوا بيد التحالف في سوريا

بلدي نيوز

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض قرابة 3000 مدني سوري قتلوا على يد قوات التَّحالف الدولي قبل انسحابها من سوريا، معتبرة أنَّ سحب القوات الأمريكية يُعبر عن المزيد من الإهمال وعدم الاكتراث بالملف السوري، ويُشكِّل انسحاباً إضافياً مجانياً لصالح التَّمدد الروسي الذي يريد فرض حلِّه المبني على لجنة دستورية شكلية، وإصلاحات وهمية.
وأكدت الشبكة في تقرير حمل عنوان "الاستحقاقات الحقوقية لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا"، أنَّ القوات الأمريكية لا يُمكن أن تغادر بكل سهولة بعد أربع سنوات من تدخلها العسكري دون أن تُساهم في إنهاء ملفات ما تزال عالقة وبعضها حدث كنتيجة مباشرة لتدخلها العسكري.
وشدد التقرير على ضرورة مراعاة الولايات المتحدة الأمريكية قبل الرَّحيل عدة أمور، أولها تعويض ضحايا القصف الأمريكي وإعادة بناء المنشآت والمباني التي دمَّرها، مؤكدة أن هجمات قوات التحالف الدولي تسببت منذ 23/ أيلول/ 2014 حتى 5/ كانون الثاني/ 2019 في مقتل 2984 مدنياً بينهم 932 طفلاً و646 سيدة، و 168 مجزرة، و 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 25 على مدارس و16 على منشآت طبية.
وأكَّد التَّقرير أنَّ محاربة الإرهاب في العالم ينبغي أن لا تتجزأ، وأنَّ سحب القوات الأمريكية دونَ تأسيس بنية سياسية قويَّة في مناطق شرق الفرات سوف يترك مساحات شاسعة من الأراضي ليس فقط عرضةً لخطر تمدُّد تنظيم داعش، بل إنَّ الأخطر هو تمدُّد الميليشيات الإيرانية؛ لأنها مدعومة بشكل صريح وواضح من دولة، وهي إيران، وهذا يجعلها أكثر قوة واستدامة من تنظيم داعش.
ووفقاً للتقرير فإنَّ إيران هي المستفيد الأكبر من خطوة سحب القوات الأمريكية؛ نظراً لتغلغلها وانتشارها في مساحات واسعة من سوريا.
وأشار التقرير إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم تنظيم قوات حماية الشَّعب الكردية التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، ولم يقتصر الدَّعم على المجال العسكري بل تجاوزه إلى تسليم هذا التنظيم المتشدد مناطق شاسعة ليحكمها بعد تخليصها من تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار التقرير إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تبذل جهداً يُذكر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً، بل إنَّ هذه المناطق لم تَشهد مجرد عمليات إزالة أنقاض، أو ترميم لأهم المراكز الحيوية كالمشافي والمدارس والأسواق؛ ونظراً لهذا الفشل السياسي والاقتصادي لم يَعد معظم السكان إلى منازلهم وبقوا مشردين في الخيام أو في بلدان اللجوء.
وختم التقرير بالتأكيد على أنَّ انسحاب القوات الأمريكية دونَ تأمين مكان انتقال مناسب لقرابة 50 ألف من السوريين القاطنين في مخيم الركبان الواقع بالقرب من قاعدة التَّنف العسكرية سوف يجعلهم عرضةً لخطر الاعتقال والتَّعذيب والانتقام من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
وطالب التَّقرير الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تقييم قرار انسحاب القوات الأمريكية وبشكل خاص تداعياته على استقرار وأمن وحقوق المجتمع السوري في المناطق التي تُشرف عليها تلك القوات، والبدء بمسار تعويض الضحايا وترميم المنشآت المدمرة بنفقة وإشراف لجنة مُشكَّلة من دول التَّحالف الدولي، وعدم ترك ذلك لدول معيَّنة؛ ما يعني تسييس عملية التعويض وإعادة الإعمار.
وحثَّ التقرير على ضرورة بناء نظامٍ سياسي محلي ديمقراطي يتمتَّع بمشروعية محلية وحماية من دول التَّحالف والمساهمة في قيادة مسار عملية انتقال سياسي حقيقي في سوريا بناءً على تسلسل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بدءاً من هيئة حكم انتقالي وصولاً إلى لجنة دستورية وانتخابات برعاية دولية؛ ما يُساهم في إنهاء الكارثة السورية ورحيل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى كافة.