بلدي نيوز
قال محامو عدد من النساء الإيزيديات من ضحايا تنظيم "داعش" في سوريا، إنهن تقدمن بطلب لاعتبارهن كطرف مدني في القضية ضد مجموعة لافارج العملاقة للإسمنت، المتهمة بدفع أموال لمجموعات مسلحة بينها تنظيم "داعش"، والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية.
وطالب مستشارو النساء الثلاثة المتخصصون في حقوق الإنسان البريطانية "آمال كلوني وبن ايمرسو كيو سي، والفرنسية راشيل ليندون" في بيان لهم، أن يشارك كافة الضحايا من الأيزيديين في الدعوى القضائية ضد لافارج ومسؤوليها.
كما طلبوا أن تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعترف بها، وأن يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك.
وكان القضاء الفرنسي اتهم الشركة الفرنسية السويسرية “لافارج” في نهاية حزيران/ يونيو الماضي بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وأكد توافر أدلة جادة ومتناسقة ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وتمويل مجموعة إرهابية وتعريض حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا للخطر.
وكانت وجهت اتهامات إلى ثمانية من كوادر ومسؤولي الشركة- بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون، بتمويل منظمة إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، جاء دور “لافارج أس آ” كشخص معنوي لتوضيح دورها أمام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الإرهاب دافيد دو با.
وقالت راشيل ليندون “في هذا التحقيق الجاري في فرنسا، من المهم أن يكون ضحايا التجاوزات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، ولافارج شريكته، جزءا من الدعوى”.
من جهتها، قالت آمال كلوني إن “هذه الدعوى هي الأولى التي تتهم فيها مجموعة متعددة الجنسيات بالمشاركة في جرائم دولية ارتكبها تنظيم الدولة، لافتة إلى “إنها مناسبة لإثبات أن الدولة الإسلامية وكل الذين ساعدوها، سيتحملون مسؤولية جرائمهم وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل”.
المصدر: أ ف ب
