بلدي نيوز- سياسي
تحفظ المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بين واشنطن وموسكو، وقال إنه لا يتوقع أن يمتثل نظام الأسد وروسيا وإيران للخطة.
وأكد حجاب أن الهيئة العليا للمفاوضات ستقبل الهدنة إذا أوقف نظام الأسد والأطراف الداعمة لها كل أشكال الحصار، علاوة على السماح بإدخال المساعدات وإطلاق سراح جميع السجناء وإنهاء القصف والهجمات على المدنيين.
من جانبه قال بشار الزعبي رئيس المكتب السياسي لجيش اليرموك أحد فصائل الجيش السوري الحر: "إن الاتفاق سيوفر الغطاء لنظام الأسد وحلفائه الروس لمواصلة قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث يتداخل وجود مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة".
وأضاف، "روسيا والنظام سيستهدفان مناطق الثوار بحجة وجود جبهة النصرة ومن المعروف التداخل الموجود هناك وهذا سيسقط الهدنة"، حسب وكالة رويترز.
وينص الاتفاق الأمريكي الروسي على وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام في ليل 27 شباط/ فبراير على أن تعلن جميع الفصائل موقفها منه قبل 26 شباط, حيث سيحدد العسكريون الروس والأميركيون معاً على الخرائط المناطق التي تعمل فيها المجموعات الغير "إرهابية" ولن يتم قصفها من قوات النظام وروسيا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
بدروه نظام الأسد أعلن اليوم الموافقة على وقف "الأعمال القتالية" تماشيا مع الخطة الروسية الأمريكية، وقالت حكومة النظام: إنها ستنسق مع روسيا لتحديد الجماعات والمناطق التي ستشملها الخطة، وأضافت الحكومة في بيان أنها تشدد على "أهمية ضبط الحدود ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى المجموعات المسلحة ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها وذلك تفاديا لما قد يؤدي لتقويض هذا الاتفاق".
ويرى خالد خوجة عضو الهيئة العليا للتفاوض ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، أن هناك إشكالية فيما يتعلق بقصف جبهة النصرة "لأن النصرة ليست موجودة في إدلب فقط بل موجودة في حلب وفي دمشق وفي الجنوب. المسألة الحرجة هنا إذ يمكن بحجة استهداف النصرة استهداف المدنيين أو الجيش السوري الحر".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بالإعلان الأمريكي الروسي الذي يأتي بعد فشل محاولة ستافان دي ميستورا مبعوث المنظمة الدولية للسلام في سوريا لاستئناف محادثات السلام في جنيف.
وعبر ستفيان دي مستورا المبعوث الأممي لسوريا عن أمله في أن اتفاق وقف الأعمال القتالية قد يسمح باستئناف المفاوضات. وأضاف "يمكننا الآن أن نستأنف في القريب العاجل العملية السياسية المطلوبة لإنهاء هذا الصراع"، حسب رويترز.
وذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، يوم الاثنين، أن جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية وأن قوات النظام وتنظيم "الدولة" يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.
يشار إلى مجلس الأمن الدولي دعا عبر قرار له في كانون الأول/ ديسمبر إلى إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بموجب دستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة، لكن نظام الأسد أعلن عن انتخابات نيابية في نيسان القادم قبل التوصل إلى أي حل عملي مع المعارضة السورية يفضي عن نظام سياسي جديد.
