بلدي نيوز
نقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عن وزارة الداخلية الألمانية، نية سلطات الهجرة في البلاد مراجعة ملفات 800 ألف لاجئ خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنه حتى الآن يتم تجديد الإقامات في غالبية الحالات.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأحد، إنه من المقرر أن يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا بمراجعة ملفات 800 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2020، ونقلت عن وزارة الداخلية؛ أنه ستتم مراجعة ملفات 100 ألف لاجئ خلال عام 2018، و400 ألف خلال عام 2019 و300 ألف خلال عام 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، قام بمراجعة 55.612 ملف لجوء حتى أيلول/سبتمبر من عام 2018، بزيادة واضحة عن عدد الملفات التي تمت مراجعتها في عام 2017، والتي بلغ عددها 2.527.
وقالت الصحيفة: إن الغاية من عمليات المراجعة، هو التحقق من إمكانية إلغاء حق اللجوء وإرجاع اللاجئ إلى بلده في حال انتهاء أسباب لجوئه.
ويحصل اللاجئون في ألمانيا في البداية على إقامات مؤقتة، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وعند انتهاء مدة الإقامة أو مرور فترة محددة على تاريخ طلب اللجوء، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة ملفات لجوئهم لدراسة إمكانية إرجاعهم إلى بلدانهم، أو ضرورة تمديد إقاماتهم أو منحهم الإقامة الدائمة.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن الوزارة، أنه حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي، لم تتوفر الأسباب لإلغاء الإقامة وإرجاع اللاجئين في 99% من الملفات التي تمت مراجعتها في العام الحالي، مشيرة إلى نسبة اللاجئين الذين تم تمديد إقاماتهم في عام 2015 كانت 95%.
وعزت سبب النسب المرتفعة لتمديد إقامات اللاجئين إلى "فشل السياسة"، ونوهت إلى أن اللاجئين السوريين والعراقيين والإريتريين غير ملزمين حتى الآن بقانون "واجب التعاون" في عمليات المراجعة، والذي يجب من خلاله أن يشرحوا أسباب ضرورة تمديد إقاماتهم، مضيفة أنهم حصلوا على اللجوء منذ عام 2014 فقط عن طريق ملء استمارة.
المصدر: DW