بلدي نيوز - (شحود جدوع)
خرجت قمة الرئيسين التركي والروسي في العاصمة الكازاخية، أمس الاثنين، باتفاق يفضي إلى حل العقدة التي تمثلت بتقرير مصير مناطق سيطرة المعارضة بالشمال السوري، بإنشاء منطقة عازلة بين مناطق تماس المعارضة والنظام بعرض يتراوح من ١٥ إلى ٢٠ كم.
الاتفاق الأخير جاء عقب تصعيد عسكري من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي، تمثل باستقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى أطراف المناطق المحررة، ترافق بضخ إعلامي للنظام والروس يفيد باقتراب المعركة على إدلب.
"بؤر محاصرة"
وبالبحث في حيثيات الاتفاق والتراكمات في الأحداث التي أفضت إلى وصول الشارع السوري -المعارض على وجه الخصوص- للرضى على الاتفاق، نجد تطورا منطقيا لسلسة أحداث أولها التخلص مما يسميه المجتمع الدولي "بؤر محاصرة تتطلب جهودا دولية" مثل كفريا والفوعة، وريف حمص الشمالي، والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، ودرعا والقنيطرة.
وكانت الرؤية الروسية بالحل العسكري هي إرغام المدنيين والعسكريين على التهجير إلى منطقة يمكن أن تتعهدها تركيا وتضمن سلامتها، باعتبار أنه يستحيل على الأرض إدخال قوات تركية ضامنة للمعارضة في تلك المناطق المحاصرة.
وبعد تنفيذ مجريات الاتفاق الأخير حصلت روسيا على دفعة معنوية كبيرة كانت عبر فقدان الثقة من الحاضنة الشعبية بالمعارضة المسلحة بعد الخيانات المتكررة من قبل بعض قياديي فصائل المعارضة، الأمر الذي أوصل الشارع المعارض للقناعة بامتلاك الرقعة الجغرافية وعدم التفكير بتحرير مناطق جديدة.
ومما لا شك فيه أنه هنالك الكثير من الإيجابيات بالاتفاق الأخير كما لا يغفل وجود العديد من السلبيات التي قد تظهر في أوقات لاحقة.
الحاضنة الشعبية
ففي الوقت الحالي يعتبر المستفيد الأكبر هم الأربعة ملايين مدني سوري ممن يقطنون في مناطق المعارضة، بعد تأمين سلامتهم عقب تهديدات النظام وروسيا، كما أن الدولة التركية استطاعت تمكين موقفها تجاه المعارضة، ما يدفعها مستقبلاً إلى الاستمرار بالمعركة السياسية التي اقترب استحقاقها في سوريا وفرض رؤيتها السياسية بالحل.
واستفادت فصائل المعارضة من الضغوط الأخيرة بتوحيد قرارها في السلم والحرب واقترابها من الحاضنة الشعبية التي عولت عليها وأعادت لها الثقة.
يضاف على ذلك أن النظام كان من المستفيدين من الاتفاق الذي أزاح عنه الإحراج أمام مواليه والذي كان من الممكن أن يدخله في معركة غير محسومة النتائج وقد تكون وبالاً عليه.
ومما لا شك فيه أن الاتفاق الأخير يعتبر بمثابة المسمار الأول في نعش الأسد كشخص والذي قد يكون خروجه من السلطة قريباً، مقابل الحفاظ على وحدة الدولة وشكل الحكم فيها وبقاء مؤسساتها قائمة وذلك بعد تشكيل اللجنة الدستورية وإقرار دستور للدولة الذي سيشرف عليه ضامني آستانة.
وسيتيح الاتفاق الأخير لتركيا وروسيا إجراء تعديلات في مناطقهم التي أشرفوا عليها لتقريب وجهات النظر بين جانبي المعارضة والنظام في ملفات أهمها الوجود الأجنبي في الجانبين، واحتواء انتشار السلاح العشوائي، وملاحقة التنظيمات والعصابات المعارضة للحل في الجانبين.
أما بالنسبة للسلبيات التي قد تنتج عن الاتفاق فأبرزها الامتعاض الأمريكي من إقراره والذي قد يتسبب بتدخل أمريكا في عدة جوانب لتخريبه، هذا بالإضافة إلى تحكم روسيا التام بمناطق النظام وإشرافها على عمليات الاستثمار وإعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام مستقبلاً، بالإضافة الى المستعمرات الروسية التي قد يطول عمر تواجدها في الأراضي السورية والمديونية الكبيرة التي سيتعرض لها الاقتصاد السوري التي ستدفع مستقبلاً من جيوب المواطنين.
