الخزانة الأمريكية تكشف أسماء ممولي النظام المشمولين بالعقوبات

بلدي نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس السبت، عن أسماء الأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات المالية الأمريكية في 6 سبتمبر، لقيامها بتسهيل عمليات نقل الأسلحة أو الوقود أو قدمت دعما ماليا أو ماديا لنظام الأسد في سوريا.

وضمت اللائحة "شركة القاطرجي في سوريا ومديرها "محمد قاطرجي" لتسهليها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم "داعش" والنظام، وشركة آبار للخدمات البترولية ومقرها لبنان لمساعدة النظام في تهريب الوقود والتهرب من العقوبات، وعدنان العلي وذلك لتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لشركة آبار، ياسر عباس لتوفير الدعم المالي لنظام الأسد، فادي ناصر لتوفير الدعم المالي للشركة السورية للنفط".

وضمت القائمة أيضاَ، "شركة ناسكو للبوليمرات والكيماويات ومقرها لبنان، لتسهيل نقل الشحنات إلى الموانئ السورية التي يشرف عليها النظام، شركة إنشاء خط الأنابيت الدولية ومقرها في الأمارات لتسهيل المدفوعات لنظام الأسد، شركة سونكس للاستثمارات المحدودة ومقرها في الإمارات لتسهيل نقل الوقود والنفط لنظام الأسد".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الفائت، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات سورية، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل النظام.

وفي أيار 2017، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً، فرضت فيه عقوبات على 5 شخصيات و 5 مؤسسات مرتبطة برأس النظام بشار الأسد، وذلك رداً على استمرار القصف وأعمال العنف التي يرتكبها الأسد ضد المدنيين في المناطق المحررة.

وضمت قائمة العقوبات حينها "إيهاب وإياد مخلوف" أشقاء مدير شركة "سرياتيل" للاتصالات "رامي مخلوف"، وذلك لمساعدة إياد نظام الأسد في تجنب العقوبات الدولية، وعمل إيهاب كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة "سريتيل" للاتصالات في سوريا.

فيما ضمت القائمة "محمد عباس" المسؤول عن إدارة شركتي "الأجنحة" في العاصمة السورية دمشق، و"بارلي أوف شور" في بيروت، وهما شركتان مستخدمتان في نقل الواردات المالية لـ"رامي مخلوف" قريب بشار الأسد إلى خارج سوريا.

وشملت أيضاً العقوبات منظمة "البستان" الخيرية ومديرها "سمير درويش" لارتباطهما برامي مخلوف، والذي يعتبر أحد أهم داعمي نظام الأسد، ومدير العقود في "مركز البحوث والدراسات العلمية" (محمد بن محمد بن فارس قويدر)، بسبب ضلوع المركز في تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية لنظام الأسد، حيث أن المركز مدرج في عقوبات سابقة.

وفرضت واشنطن عقوبات على "بنك الشام الإسلامي" الموجود في العاصمة دمشق، بسبب تقديمه دعماً لحكومة بشار الأسد، ومنعت الأمريكيين من التعامل مع الشخصيات المذكورة أو المؤسسات، وذلك بسبب هجمات نظام الأسد على المدنيين القاطنين في المناطق المحررة.

ولم تكن المرة الأولى التي تفرض واشنطن فيها عقوبات على شخصيات ومؤسسات تابعة وداعمة لنظام الأسد، حيث فرضت بتاريخ 13-1-2017 عقوبات على 18 مسؤولاً في حكومة الأسد، ومركز البحوث العلمي، وخمس مؤسسات عسكرية وهي القوة "الجوية" و"الدفاع الجوي" و"البحرية" و"الحرس الجمهوري" التابعين لنظام الأسد، إضافةً إلى منظمة الصناعات التكنلوجية.