بلدي نيوز
أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية لجأت للإستعانة بتاجر سلاح سوري موالي للنظام لبيع أسلحتها في "اليمن وليبيا"، من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير، "أن كوريا الشمالية حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب " إلى ليبيا واليمن والسودان".
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري المدعو "حسين العلي"، الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
وبوساطة "العلي" تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".
وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
يشار إلى أن اللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية، بحسب التقرير.
