رسالة من حقوقيين سوريين للأمم المتحدة بشأن محرقة المعتقلين

بلدي نيوز - (نجم النجم)
أرسل "القانونيون السوريون الأحرار" رسالة إلى الأمم المتحدة وأعضاء جمعيتها العامة ومجلس الأمن، تتحدث عن المحرقة التي يتعرض لها مئات آلاف السوريين في سجون ومعتقلات نظام الأسد.
وجاء في الرسالة: "هولوكست أكثر من 800 ألف معتقلة ومعتقل سوري في معتقلات بشار الأسد وقوائم بأسماء ما قٌارب 7500 معتقل يرٌسلها نظام القمع والإجرام إلى المحافظات السوريةٌ زٌعم أنهم ماتوا بشكل طبيعي".
وأضاف "القانونيون السوريون" في رسالتهم: "السيدات والسادة، في إطار أفظع هولوكست عبر التاريخ، يقٌبع في معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية أكثر من 800 ألف معتقلة ومعتقل سوري، ومغيبين قسريا، تم توثيق ما قارب 250 ألف منهم من قبل منظمات حقوقية عديدة، وذلك بسبب خوف وإحجام كثير من ذوي المعتقلين والمغيبين قسراً بالتصريح عن أبنائهم المختفين قسراً لدى نظام بشار الأسد، خوفاً من بطشه وأملاً بأنهم أحياء ولابد أن يعودوا في يوم من الأيام".
وقالوا: "أمام صمت دولي مريب لما يرتكبه نظام بشار الأسد من انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان، التي كفلتها كافة الدساتير والقوانين الوطنية والدولية، يستمر نظام بشار الأسد بإرسال قوائم بأسماء المعتقلين والمعتقلات، زاعماً أنهم ماتوا بشكل طبيعي ضمن سلسلة جريمة إبادة جماعية متتابعة ومستمرة مكتملة الأركان، الجرمية العمدية بحق المعتقلات والمعتقلين الذين طالبوا بحريتهم وكرامتهم، دون أن يرتكبوا أية جريمة، سعياً منه لإغلاق ملف المعتقلين، وإخفاء العدد الحقيقي للمعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً، في معتقلاته، من خلال قوائم ببعض الأسماء".
وأضاف "القانونيون": "لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، وإن هذا الحق لا يمٌكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 4 / أ".
وأشارت الرسالة إلى أن "نظام بشار الأسد القمعي مازال مستمرا بتوجيه من روسيا، بإرسال قوائم الموت إلى المحافظات السورية، أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي، بكل منظماته الحقوقية والإنسانية، دون أن يحركوا ساكناً حيال تزوير الحقائق من قبل نظام القتل والإرهاب الدولي، بدءاً من شهادات الوفاة المزورة لحقيقة وفاة المعتقلين، مروراً بإخفاء مكان قتلهم ووصولاً لعدم تسليم جثمان المعتقل لأهله، والاكتفاء بإخبارهم هاتفياً، بوفاة ولدهم وتزويدهم ببيان وفاة مزور لحقيقة وفاته قتلاً تحت التعذيب في معتقلات بشار الأسد، وسعياً منه لطمس الأعداد الحقيقية للمعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً في معتقلاته والبالغة أكثر من 800 ألف".
وقال القانونيون: "حاول نظام بشار الأسد وروسيا وإيران، إغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً من خلال خطوات عدة، بدأت بإرسال قوائم موت المغيبين قسرياً، والذين حولهم الموت لمعتقلين فارقوا الحياة حسب زعم وكذب نظام بشار الأسد، مروراً باعتبار المعتقلين محتجزين أو أسرى حرب، وشتان بين المعتقل والمحتجز والأسير.. إنهم يريدون إظهار أفعال نظام بشار الإجرامي غير القانونية بخصوص الاعتقال التعسفي والتغييب القسري بأنها احتجاز وفق القانون وعبر المؤسسة القضائية، فالاحتجاز يمكن أن يتم من قبل جهة قضائية، لارتكاب فعل مخالف للقانون، وقد يكون احتجازا احتياطيا، أما الاعتقال فيكون في الحروب والاضطرابات ومن قبل الأمن أو جهات إدارية لا علاقة لها بالقضاء، وكون الاعتقال غالبا بسبب الرأي أو المعتقد السياسي".
وأضافوا "نضع بين أيديكم نموذجاً من قوائم أسماء المعتقلين والمغيبين قسراً، التي أرسلها نظام بشار الأسد إلى المحافظات السورية مؤخراً، وتقدر بأثكر من 7500 ألف معتقلة ومعتقل، زعم النظام أنهم ماتوا دون تحديد مكان وفاتهم في معتقلاته، وما زال الإرسال مستمراً".