بلدي نيوز
بدأت البلديات اللبنانية بإشراف الأمن العام اللبناني، عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات تهدف للحصول على معلومات تتعلق بوجودهم في لبنان.
وأشارت مصادر لبناينة أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، تقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء "تحقيقات غامضة" تذكّر بالنظام المخابراتي السوري - اللبناني.
وفي الصدد؛ روي أحد الأشخاص لـ"الشرق الأوسط" أن جهاز أمن الدولة استدعاه فور توجهه إلى المركز، حيث وجد سوريين آخرين ينتظرون ووجوههم إلى الحائط، وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا، مضيفا انهم لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين، وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن، والأقارب والأنسباء.
ويضيف المصدر، "منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا؛ سواء لجهة الإجراءات غير الودية، أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب، قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود وإما أبيض".
وتدفع الحكومة اللبنانية بمشاركة ميليشيات "حزب الله" اللبناني، باتجاه إعادة اللاجئين السوريين لمناطق سيطرة النظام بدون أي ضمانات أممية، في وقت بدأت بالتعاون مع روسيا ضمن خطة الأخيرة التي تروج لها لإعادة اللاجئين لحكم الأسد.
المصدر: الشرق الأوسط