بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أعلنت ما تسمى "اللجنة القضائية العليا" للانتخابات في حكومة الأسد أن انتخابات الإدارة المحلية في محافظتي الرقة وإدلب ستتم في مدينة حماة، حيث وضعت اللجنة المذكورة شروطا وأحكاما لسير ما أسمتها "العملية الانتخابية للإدارة المحلية".
ويرى متابعون للشأن السوري أن نظام الأسد يعمد من هذه الخطوة إلى إضفاء الشرعية على حكمه لتلك المناطق الخارجة عن سيطرته.
الخبير في القانون الدولي المحامي "عبد الناصر حوشان"، قال لبلدي نيوز إن "نظام الأسد سعى منذ خروج أول منطقة عن سيطرته إلى نقل المؤسسات والدوائر الحكومية إلى مراكز المحافظات، وعند خروج عدد من المحافظات عن سيطرته أيضا نقل كافة المؤسسات والدوائر الحكومية إلى محافظات أخرى تحت سيطرته بما في ذلك الكثير من الموظفين من تلك المؤسسات والدوائر الذين انتقلوا مع وظائفهم".
وأضاف حوشان "كما لازال الأسد يدفع رواتب موظفي الذين يسكنون بالمناطق المحررة بهدف إعطاء صورة للعالم أنه مازال قادر على تسيير أمور البلاد حتى في ظل الحرب، وهذا في حد ذاته من الأسباب الأساسية في دعم المجتمع الدولي له".
وأشار إلى أن "الانتخابات البلدية والمحلية التي تزمع حكومة الأسد إجراءها تأتي في إطار تصوير الأسد نفسه للعالم أنه الوحيد القادر على الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإن كانت خارج سيطرته ولا غرابه أن الأسد تنحصر مطالبه عند أي مفاوضات مع فصائل المعارضة برفع العلم وعودة الدوائر الحكومية لأنهما مظهرين من مظاهر سيادة الدولة، منوها أنه يجب على المجتمع الدولي تعطيل مثل هكذا انتخابات لأنها تقتصر في اقامتها وخدمتها على فئة معينة من الشعب دون 90% من الفئات الأخرى".
وكان عددا من الناشطين على موقع التواصل قد أبدوا استغرابهم من مضي الأسد على إجراء الانتخابات المحلية في محافظتي الرقة وإدلب الواقعتان خارج سيطرته، فيما تتبعان لنفوذ دولي متمثل في الوجود الأمريكية في محافظة الرقة من خلال "قسد"، والوجود التركي المعلن بشكل كبير في محافظة إدلب.
