بلدي نيوز - (مصعب العمر)
شرعت قوات النظام وميليشياته، أمس الجمعة، بإحصاء منازل المهجرين في عدة أحياء بمحافظة دير الزور، شرق سوريا، تمهيداً للإستيلاء عليها وفق القرار رقم 10.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، إن قوات النظام أجرت عمليات إحصاء للمنازل الخالية، في أحياء"القصور والجورة وبقرص والزباري والبلعوم والميادين" في محافظة ديرالزور، تمهيداً للأستيلاء عليها، بعد أن بات أصحاب هذه المنازل خارج المحافظة، أو خارج مناطق سيطرة النظام، وذلك تطبيقاً للقرار رقم 10 الذي أصدره رأس النظام.
ويتيح القانون رقم 10 لنظام الأسد إقامة مشاريع عمرانية جديدة، ومصادرة أملاك المواطنين في حال لم يتقدموا بإثبات ملكياتهم خلال مهلة حددت بشهر واحد أولا،ً ثم جرى تعديلها لمدة عام، في إطار إعادة هندسة المناطق التي يسيطر عليها، بهدف تغيير التركيبة السكانية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية؛ حذرت مؤخراً من أن تطبيق القانون رقم 10، الذي من شأنه أن يؤدي إلى "الإخلاء القسري" للسوريين غير القادرين على تقديم الإثباتات.
وتسير قوات النظام على خطى تنظيم "داعش"، حيث عمل الأخير أثناء سيطرته على مدينة ديرالزور، على مطالبة المدنيين بسند ملكية لمنازلهم ومن ثم الاستيلاء عليها، بحجة انتماء بعض أبنائهم لصفوف الجيش السوري الحر.
