بلدي نيوز
تستمر روسيا في العمل على إعاقة التحركات الدولية، وتحاول إظهار نظام الأسد على أنه خارج دائرة الجرائم التي تطاله عبر المؤسسات الدولية الفاعلة، لاسيما جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، في محاولة لتقويض بعثات التحقيق الدولية والتشويش على النتائج التي تصدر عنها.
وزعم مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن الدول الغربية مارست ضغوطا، وابتزت أعضاء المنظمة لاتخاذ القرار بتوسيع صلاحياتها.
وقال شولغين في مؤتمر صحفي في أعقاب دورة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "الدورة جرت بأجواء متوترة للغاية، وكان من الواضح أن شركاءنا الغربيين لم يلعبوا وفقا للقواعد، ومارسوا ضغوطات غير مسبوقة على دول أخرى، وكانت هناك حالات ابتزاز أيضا".
وبحسب المندوب الروسي، فإن المنظمة التي "كانت ناجحة في حينها، وحصلت على جائزة نوبل للسلام؛ باتت في وضع مؤسف بسبب التسييس والانقسام"، مشيرا إلى أن الأمريكيين والبريطانيين هم من يتحملون المسؤولية عن ذلك.
واعتبر أن الدول الغربية كانت تصر على تمرير القرار بتوسيع صلاحيات المنظمة، بهدف تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن، من خلال "انتزاع جزء من صلاحيات مجلس الأمن الدولي"، ونقلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشار إلى "أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وعبر شولغين عن قناعته بأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادث استخدام الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق "سيكون متحيزا، شأنه شأن التقارير السابقة حول الحوادث في سوريا".
وقال أن "هذا الحادث استغلته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية إلى مواقع سورية، ونحن على قناعة بأن هذه كانت عملية متعمدة".
وبالأمس، تمكنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من الحصول على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.
وخلال المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد بمدينة لاهاي الهولندية، وبموجب مشروع القرار الموافق عليه، تم تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية فضلًا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة.
