لقاء بين الائتلاف والحكومة المؤقتة مع مجموعة من أصدقاء سوريا

بلدي نيوز

التقى رئيسا الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، ممثلين عن مجموعة من الدول "الصديقة" للشعب السوري، لبحث التطورات الميدانية والهجمات العسكرية الجديدة التي تشنها قوات نظام الأسد، والمليشيات الإيرانية الإرهابية بدعم جوي روسي، ضد المدنيين في جنوب سورية.

وناقش المجتمعون عمليات التهجير القسري الجماعية، التي يقف خلفها نظام الأسد في مختلف المناطق، فضلا عن القانون رقم 10 وأضراره على كافة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى سبل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل مشاريعها لخدمة السكان في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الائتلاف أن هناك عمليات نزوح كبيرة للمدنيين في جنوب البلاد، مشدداً على أن ذلك جرائم حرب واسعة ضد المدنيين، تحتاج إلى تحرك دولي جدي وعاجل لوقف ذلك، لافتاً إلى أن الائتلاف يرفض بشكل كامل تطبيق القانون رقم 10، ويعتبره خطوة باتجاه تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

من جهته، أكد رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، أن الحكومة بعد سنتين من العمل في المناطق المحررة، أصبحت واقعاً على الأرض، لافتاً إلى أنه "كان من أولوياتنا تقديم الخدمات من تعليم وصحة ومجالس محلية، ثم تثبيت الناس وتهيئتهم لعملية سياسية".

وأشار إلى أن العمل الآن في الحكومة المؤقتة، يتم على ملفات هي: "الشرطة، القضاء وإقرار القانون السوري، الجيش الحر، إدارة السجن المدني، مكتب الإحصاء الوطني، توسيع التعليم المهني والعالي"، والملف الأخير هو "الخدمات بكل فروعها الأساسية من طرقات وبناء".

وفي السياق؛ شدد ممثل الجبهة الجنوبية في الائتلاف الوطني، بشار الزعبي، على أن هناك جرائم حرب واسعة يرتكبها النظام وروسيا في درعا، وقال إن "الوضع خطير، ونحن تواصلنا مع أغلب الدول الصديقة وأرسلنا رسائل عبر الائتلاف الوطني، وهيئة التفاوض، ولكن للأسف النظام مستمر في حملته العسكرية ضد المدنيين".
وأشار إلى أن هناك موجات نزوح كبيرة للمدنيين، قد تصل إلى أرقام غير مسبوقة في قادم الأيام، إذا لم يتم وضع حد لانتهاكات النظام.

واعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني، ديما موسى، أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ومن ثم صدور القانون رقم 10، سيكون لها تأثير مباشر على العملية السياسية والانتقال السياسي، وخاصة بعد سلب ممتلكات المدنيين مما يمنع عودة النازحين واللاجئين، وأكدت أن هذا القانون "يُظهر عدم جدية النظام في الانخراط في العملية السياسية".

كما تحدث عضو الهيئة السياسية، هادي البحرة، عن العملية الدستورية، وقال "نحن نركز في المباحثات ليس فقط على تشكيل اللجنة الدستورية، وإنما في عمل اللجنة الدستورية"، مضيفاً إنها "يجب أن تكون جزءاً من العملية السياسية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد على أن اللجنة الدستورية، "يجب أن تكون خطوة نحو تطبيق القرار 2254، وليس محاولة التفاف عليه، أو اجتزاء شيء منه وخطوة نحو انتقال سياسي حقيقي".