بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
تواصل الحكومة اللبنانية الضغط بشكل أكبر على المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم التي سيطر عليها النظام، بحجة أنها باتت آمنة، في وقت تحذر فيه منظمات الأمم المتحدة من مغبة إعادتهم قسراً.
وفي الصدد؛ أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة للوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان.
واتخذ باسيل هذا القرار، استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة "عرسال"، والتي استنتجت أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تشجع النازحين على العودة.
حيث زعمت هذه اللجنة أن المفوضية تعمد إلى تخويفهم من الخدمة العسكرية، والوضع الأمني، وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم، وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.
ويأتي قرار باسيل هذا بعد عدة تنبيهات، وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت، ميراي جيرار، واستدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية.
وكان هدد لبنان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باتخاذ "إجراءات تصاعدية" ضدها، اعتبارا من الجمعة، بسبب "تخويفها" النازحين السوريين من العودة إلى وطنهم، بحسب وصفه.
واتهم باسيل مفوضية اللاجئين بأنها، "تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين، واندماج السوريين النازحين في لبنان"، وقال: "رغم تنبيهنا استمرت العملية، ولذلك أعلن عزمي اعتبارا من يوم غد على القيام بأول إجراء بحق المفوضية".
ويستضيف لبنان قرابة مليون لاجئ سوري، مسجل وفقا لبيانات الأمم المتحدة يشكلون تقريبا ربع عدد سكانه، وتقدر الحكومة العدد بنحو 1.5 مليون وتقول إن وجودهم أثقل كاهل الخدمات العامة وكبح النمو الاقتصادي.
وأبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنها ليست مشاركة في عملية نقل اللاجئين هذه، لكنها تحدثت مع بعض اللاجئين في إطار سياستها العالمية الرامية إلى التأكد من أن من يرغبون في العودة إلى وطنهم يملكون الوثائق اللازمة.
وفي نيسان نقل بضعة مئات اللاجئين، من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع النظام.
