بلدي نيوز - حمص (ميار حيدر)
بعد مظاهرات واعتصامات عمت حي الزهراء الموالي في مدينة حمص، على خلفية التفجيرات المتلاحقة فيه، والمطالب المتكررة في إقالة محافظ حمص طلال البرازي، ورئيس اللجنة الأمنية اللواء لؤي معلا، وجد النظام السوري نفسه مضطرا إلى التخلي عن الأخير والتضحية فيه، لإسكات الغضب الشعبي، مقابل الاحتفاظ بطلال البرازي، وغض البصر عنه بالرغم من أن إقالته هي المطلب الأول للموالين.
وعلى ذلك قام النظام السوري بجملة من التغيرات على المستوى الرفيع، قام من خلالها بإعفاء رئيس اللجنة الأمنية في محافظة حمص اللواء لؤي معلا من مهامه، مرجعا السبب إلى الخلل الأمني في المدينة، ويرجح أن ينوب عنه اللواء جمال سليمان، فيما ترك النظام محافظ حمص في مركزه.
كما أعفى النظام بذات المناسبة اللواء بديع علي وعيّن اللواء طلال مخلوف قائداً للحرس الجمهوري، وتعيين العميد زيد صالح نائباً لقائد الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى تعيين اللواء أوس أصلان قائدا للفيلق الثاني في جيش الأسد.
أتت حملة التغيرات هذه، بحسب الناشط الإعلامي "صهيب الحمصي" خوفا من تنامي ظاهرة الاعتصامات وتنظيم المظاهرات ضمن الأحياء الموالية.
وتظاهر العشرات من سكان حي الزهراء الموالي في مدينة حمص، على خلفية التفجيرات التي ضربت الحي وتبناها تنظيم "الدولة" صباح يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير، وقام المتظاهرون بقطع شارع الستين على مدخل حي الزهراء بالإطارات المشتعلة والحجارة.
وجاءت المظاهرات والاعتصامات تلبية لدعوات أطلقها ناشطون موالون، وعناصر من حزب الله السوري وقوات الرضا الشيعية، بعد مقتل عدد من عناصرهم خلال التفجير، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" احتجاجا على ما يتعرض إليه الحي من تفجيرات متتالية، مطالبين بمحاسبة الحواجز العسكرية التي تتعاون مع تنظيم الدولة ومحاكمة رئيس اللجنة الأمنية لؤي معلا، فضلا عن المطلب القديم المتجدد في إقالة محافظ حمص، مهددين باستمرار الاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب.
وكان انفجاران متتاليان هزا حاجز تقاطع حي الزهراء مع شارع الستين عند موقف السرافيس، وعند تجمع العناصر حول التفجير حدث الانفجار الثاني ما زاد من عدد القتلى، حيث خلف التفجيران عشرات القتلى والجرحى كون المنطقة المستهدفة تعج بعناصر الأمن والشبيحة، وفق ما نقل شهود عيان.
وكان آخر اعتصام قام به الموالون في نهاية شهر ديسمبر بدعوة من الإعلام الحربي التابع لـ «قوات الرضا» وعشرات الصفحات الموالية التي يديرها ضباط ومتطوعون لدى قوات النظام السوري، حيث طالبوا باعتصام يطالب حكومة نظام الأسد بتحمل مسؤوليتها تجاه الموالين لها، ومحاسبة المقصرين وكشف هوية تجار الحواجز من المتطوعين وعناصر الدفاع الوطني، والمسؤولين عنهم ممن يشكلون لهم غطاء رسمياً ضمن إدارة الملف الأمني، والذين يبيعون الأحياء بآلاف الليرات السورية، وفقا للمصدر.
وسبق هذا الاعتصام مظاهرات أقيمت في الثلث الأول من شهر ديسمبر بعد أن انفجرت سيارة مفخخة تحمل 200 كيلوغرام من المتفجرات على بعد 100 متر عن مشفى الأهلي في حي الزهراء الموالي، تبعه انفجار مركز حمدان للغاز في الحي ذاته أدت لمقتل 25 شخصاً، وجرح 70 آخرين بينهم عسكريون بحسب وسائل إعلام موالية لتنظيم الدولة.
