بلدي نيوز
حذر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي، من تداعيات القانون رقم "10" الصادر عن نظام الأسد بشأن ملكية اللاجئين، على بلاده، والقاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها.
وقال بو عاصي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في بيروت، إن "هناك خطرا إضافيا كبيرا (على لبنان)، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فالنظام السوري أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم".
وأعرب الوزير عن أمله أن "تتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بأسرع وقت لتجد حلولا لهذه الأزمة الخطيرة التي تهدد ببقاء النازحين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من النظام السوري".
وشدد بو عاصي على "حرصه على سلامة كل طفل سوري وغير سوري في الأراضي اللبنانية، لأن هذه قيمي التي سأبقى أدافع عنها"، داعياً إلى "عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأسرع وقت".
وكانت أعربت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن قلقها من القانون رقم 10 في سوريا، الذي ينص على أن الناس يفقدون ممتلكاتهم حال عدم تسجيلهم لها في الفترة الزمنية المحددة، وهذا نبأ سيء جدا بالنسبة لجميع من يريد العودة إلى سوريا.
وفي وقت سابق، وجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.
ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سوريا، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون (10) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد.
