بلدي نيوز – (مصعب العمر)
أعلن مندوب النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لم يبدأوا بعد تحقيقاتهم في الهجوم الكيميائي في مدينة دوما في غوطة دمشق، لأنهم ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي، حسب قوله.
وقال الجعفري خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، أمس الثلاثاء، إن فريقا أمنيا تابعا للأمم المتحدة دخل دوما خلال النهار لتحديد ما إذا كان بإمكان الخبراء أن يتوجهوا إلى دوما الأربعاء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتناقض تصريح الجعفري مع ما سبق لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن أعلنته في وقت سابق الثلاثاء من أن "خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية دخلوا دوما" بعد ثلاثة أيام على وصولهم إلى دمشق.
كما يتناقض ذلك مع تصريح وزارة خارجية النظام، التي قالت إن بعثة استطلاع من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخلت أمس إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام عن ما وصفته بالمصدر المسؤول بالوزارة قوله اليوم، إنه دخلت بعد ظهر أمس بعثة استطلاع تابعة للجنة تقصي الحقائق بشأن استخدام الكيميائي المزعوم في دوما، وذلك بناء على طلب اللجنة لتقييم الوضع الأمني وذلك كإجراء معمول به تمهيداً لدخول اللجنة إلى دوما.
وتوجه الخبراء إلى سوريا للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع قبل عشرة أيام، ويأتي ذلك في وقت أبدت باريس وواشنطن مخاوفهما من احتمال عبث بالأدلة في المدينة حيث تنتشر منذ السبت شرطة عسكرية روسية وأخرى تابعة للنظام.
وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله الميداني الأحد الماضي، وأعلنت المنظمة الدولية ومقرها لاهاي الاثنين، أن المسؤولين الروس والسوريين "أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا امنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار".
وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا، روسيا والنظام بمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع الهجوم في دوما، وعبرت واشنطن الاثنين الماضي عن خشيتها من أن تكون موسكو طمست آثار الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أنه "من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية" من موقع الهجوم الكيميائي في مدينة دوما الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء ومئات المصابين.
ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى الى تحديد ما إذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
