بلدي نيوز - الحسكة (عمر الحسن)
نشرت "الإدارة الذاتية" الكردية على موقع ما يسمى بالمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة (الحسكة)، مسودة لتعديل قانون التجنيد الإجباري الذي تنتهجه في مناطق سيطرتها.
وتضمن القانون الجديد تعديلا لبعض فقرات القانون السابق، كتعديل مدة الخدمة الإجبارية في صفوفها من ستة أشهر إلى تسعة أشهر.
ومنعت المسودة الشباب السوريين المقيمين خارج مناطق سيطرتها وهم في الأصل من أبنائها من العودة إليها، إلا بعد دفع مبلغ ألف دولار أمريكي ولمدة خمسة زيارات.
كما اشترطت "الإدارة الذاتية" على الراغبين بالسفر خارج مناطق سيطرتها بالحصول على إذن رسمي منها، مهددة بزج المخالفين في صفوف أذرعها العسكرية (وحدات حماية الشعب والآسايش)، عند ضبطهم يحالون السفر دون إذن.
وأثارت مسودة القانون ردود فعل غاضبة بين أهالي مناطق الشمال السوري، معتبرين أن "الإدارة الذاتية" لا تمتلك حق إصدار القوانين ومجلسها التشريعي غير المنتخب، وشكل من منتسبين لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وقالت إحدى الناشطات من مدينة عفرين ساخرة من مسودة القانون "مو كنتوا تقولوا تراب الوطن غالي هي صارت الرجعة بألف دولار ارتحتوا".
كما اعتبر ناشطو الحسكة، إن القانون سوف يدفع بموجات جديدة من الهجرة بين الشباب، إضافة إلى أنه يهدف إلى منع كل المناوئين لحزب الاتحاد الديمقراطي من العودة إلى ديارهم.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي أعلن "إدارة ذاتية" في ثلاث مناطق شمال سورية هي (الجزيرة، وعين العرب، وعفرين شمال حلب)، ويتشارك مع النظام إدارة محافظة الحسكة، وعمد إلى فرض قانون التجنيد الإجباري قبل أكثر من عام ما دفع بآلاف الشباب بالهجرة والهرب إلى خارج مناطق سيطرته.