الأمم المتحدة تشبّه جرائم الأسد وحلفائه في الغوطة بـ"نهاية العالم"

بلدي نيوز - (مصعب العمر)
اتهم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، نظام الأسد بالتخطيط لما يشبه "نهاية العالم" في بلاده، مضيفا أن النزاع دخل "مرحلة رعب" جديدة.
وقال زيد رعد الحسين خلال عرضه تقريره السنوي في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "هذا الشهر، وصف الأمين العام (للأمم المتحدة) الغوطة الشرقية بأنها جحيم على الأرض"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف "في الشهر المقبل أو الذي يليه، سيواجه الناس في مكان آخر نهاية العالم، نهاية عالم متعمدة، مخططا لها وينفذها أفراد يعملون لحساب الحكومة، بدعم مطلق على ما يبدو من بعض حلفائهم الأجانب"، معتبرا أنه "من الملح عكس هذا التوجه الكارثي وإحالة (ملف) سوريا على المحكمة الجنائية الدولية".
لكن هذه الفرضية تبقى مستبعدة لأنها من اختصاص مجلس الأمن الذي لا يزال منقسما في شأن الحرب بسوريا، خصوصا أن روسيا تواصل حماية النظام حليفها.
وتابع الحسين أن "النزاع دخل مرحلة رعب جديدة"، منددا بـ"حمام الدم الهائل في الغوطة الشرقية (...) وتصاعد العنف في محافظة إدلب والذي يضع مليوني شخص في خطر".
وكان طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بفتح تحقيق كامل ومستقل في الأحداث التي تشهدها الغوطة الشرقية، وأكد في قرار ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان بالغوطة وفي كل سوريا، بينما نددت روسيا والنظام السوري بالقرار.
وصوّت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية"، حيث وافق عليه 29 عضوا من أصل 47، وامتنع 14 عن التصويت، في حين صوت ضده أربعة أعضاء.
وندد القرار "باستخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دون تمييز واللجوء المفترض إلى أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية"، وطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا.
والغوطة آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا عام 2017، وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في المنطقة، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم، وبموافقة روسيا، تبنى المجلس بالإجماع قراراً في 24 شباط/فبراير يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات إجلاء المرضى والجرحى.
وأسفرت حملة النظام المستمرة منذ 19 شباط/فبراير الماضي، ورغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الذي ينص على فرض هدنة لشهر في سوريا، إلى استشهاد أكثر من 800 مدني، ونزوح آلاف المدنيين من بلدات المرج وهي (أوتايا، والنشابية، وحزرما، وحوش الصالحية، وبيت نايم، وتل النشابية، والقاسمية، والزريقية)، بالإضافة إلى بلدات ريف دوما وهي (حوش الضواهرة ، والشيفونية، والريحان)، كما شهدت بلدة الأشعري نزوحاً كبيراً للمدنيين حيث توجهوا نحو قطاع دوما والقطاع الأوسط بعد سيطرة قوات النظام على منطقة المرج بالكامل وتقدمها باتجاه فوج الشيفونية والأشعري.