بلدي نيوز – درعا (أنس السيد)
أصدر المجلس المحلي لبلدة "حيط" المحاصرة من قبل تنظيم "الدولة" بريف درعا الغربي، بيانا، اليوم الثلاثاء، دعا فيه المنظمات والهيئات الداعمة العاملة في الجنوب السوري، بعدم التعامل وأخذ البيانات والمعلومات عن أي شخص أو جهة من البلدة، دون الرجوع للمجلس المحلي، الممثل الشرعي والرسمي الوحيد للبلدة.
وقال "عبد الهادي الحريري" رئيس المجلس المحلي لبلدة "حيط": "إن هذا البيان صدر بعد الهجمة الأخيرة للدواعش على البلدة، الأمر الذي أدى إلى نزوح السكان مدة يومين فترة المعركة، ولدى قدوم المنظمات إلى مكان نزوح السكان لتوزيع الطرود الإغاثية اعتمدوا بالأسماء على المجالس المستضيفة التي وجدت في ذلك سلعة للمتاجرة والحصول على بعض الحصص مقابل تسجيل الأسماء التي كانت أغلبها تخرج من البلدة للتسجيل ثم تخرج في يوم الاستلام".
وأضاف الحريري أن "المأخذ على ذلك هو عدم العودة إلى المجلس المحلي في حيط للاستفادة من قوائم الأسماء المرفوعة للمنظمات لبيان صحتها، مما أدى إلى توزيع 950 طرداً إغاثياً لبلدة حيط تبين أن المستفيدين الفعليين فقط 350 عائلة وباقي الطرود كانت أسماء غير مستحقة ووضعت للاستفادة من حصتها للمتاجرة وتسليمها لأشخاص خارج حيط".
واعتبر "لحريري" أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة "هو اعتماد بياناتنا كوننا مجلس قائم بذاته".
وأكد أن "حيط في الداخل لا يصلها أي مساعدات مع العلم أن النازحين لا يتجاوزون نسبة 10 بالمئة وما تبقى هو داخل حيط ومحروم من الإغاثة".
وأوضح الحريري "إننا كمجلس كل مساعينا هي إيصال المساعدات إلى أصحابها الفعليين الذين صمدوا وهجروا وقدموا الشهداء ودمرت بيوتهم بالحرب فقط لا غير".
يذكر أن بلدة "حيط" الواقعة في وادي اليرموك بريف درعا الغربي، لا تزال تخضع منذ أشهر لحصار من قبل "جيش خالد بن الوليد" الموالي لتنظيم "الدولة"، وسط وجود بعض طرق الإمداد القليلة لتهريب السلاح والمؤن إلى البلدة المحاصرة.
