بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، إن المبعوث الدولي إلى سوريا ستفيان دي ميستورا، سيرأس لجنة دستورية جديدة ستتشكل خلال مؤتمر سوتشي المنعقد في روسيا.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، الكسندر لافرنتييف، إن مهمة المؤتمر تتمثل بإطلاق عملية إعداد دستور سوري جديد يتم عرضه على الجميع: على النظام والمعارضة (الداخلية) و(الخارجية) و(المسلحة).
وانطلق المؤتمر اليوم، بحضور شخصيات موالية للنظام، بعد أن أعلنت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، والفصائل العسكرية عن مقاطعة سوتشي.
وفي السياق، قالت مصادر إعلامية أن 50 معارضا من الشمال السوري انسحبوا من المؤتمر.
كما أعلنت فرنسا والولايات المتحدة عن مقاطعة سوتشي رغم توجيه الدعوات لهما من قبل موسكو لحضوره.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصدر فرنسي بارز، قوله أن باريس وواشنطن قررتا عدم تلبية دعوة موسكو لحضور المؤتمر، في ظلّ تعنّت حليفها نظام الأسد في مناقشة مسألتي الدستور والانتخابات خلال المحادثات.
وأثنى المصدر الفرنسي على قرار هيئة التفاوض لقوى الثورة بعدم المشاركة في المؤتمر، واصفا إياه بـ"الشجاع".
وعلى الرغم من مقاطعة المعارضة السورية وواشنطن وباريس لسوتشي، إلا أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قرر المشاركة في المؤتمر بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
لجنة دستورية!
وسيتم تشكيل مجلس رئاسة لمؤتمر (الحوار)، ولجنة عليا، ولجنة تنظيمية، وثلاث لجان أخرى، بما فيها لجنة دستورية.
وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، أن بعض المشاركين في مؤتمر سوتشي، وصلوا بالفعل من دمشق، مساء أمس الأحد، مؤكدة أن بقية المشاركين، سيصلون اليوم الاثنين إلى المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 1600 سوري.
وأشارت وكالة"سبوتنيك"، إلى أن الجهات الإدارية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من 43 عضواً، حيث سيتم تشكيل 6 لجان ضمن مؤتمر "سوتشي" هي: "اللجنة التنظيمية، اللجنة الرئاسية، لجنة التفويض، اللجنة الدستورية، اللجنة العليا، ولجنة فرز التصويت".
وتعتبر اللجنة الدستورية من أهم اللجان ضمن المؤتمر، حيث من المخطط أن تضم 4 أعضاء، بينهم عضوان في مجلس الشعب بنظام الأسد هما: أحمد الكزبري، وأشواق عباس.
وكانت كشفت مصادر إعلامية أمس الأحد، عن محتوى مسودة الاتفاق التي ستطرح في مؤتمر "سوتشي" الذي ترعاه روسيا.
وبحسب المصادر؛ فإن المسودة المطروحة تتضمن 12 بندا رئيسياً، بينها تشكيل لجنة دستورية تضم شخصيات واسعة من مختلف الأطياف السورية لتعديل الدستور برعاية أممية.
وتتضمن المسودة بنداً آخر وهو الالتزام بالسيادة والاستقلال السوري التام، وأن الشعب السوري وحده من يختار مستقبل بلاده، ونظامه السياسي الديمقراطي.
ويتحدث بند آخر أن سوريا ديمقراطية غير طائفية تلتزم بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وأنها من بين الدول حول العالم التي تحتضن تنوعات دينية وثقافية وعرقية كثيرة.
وتنص المسود على حماية حقوق الإنسان والحريات في أوقات الأزمات وعدم التمييز في الحقوق، والرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها، ويشير بند آخر إلى ضمان سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين وحقهم في العودة إلى ديارهم.
